ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد تا سایه سنگینی گرانی در بازار احساس شود. بی‌تعارف این روزها بازار تکاپوی عجیبی دارد و صف خرید روغن خاطرات خرید در دهه ۶۰ را زنده‌ می‌کند.تقاضای کاذب، بازار را به‌هم‌ریخته و بعضی از فروشندگان از اشتیاق احتکار خانگی کالاهای اساسی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از بهار، عرضه روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها محدود شده است و خرده‌فروشان نیز محدودیت و در بعضی نقاط از شهر حذف روغن از ویترین کالایی را در دستور‌کار قرار داده‌اند. دولتی‌ها اما پاسخ روشنی به چرایی این اتفاق نمی‌دهند و عدم پاسخگویی تنش در بازار را به اوج رسانده است.بی‌پاسخ ماندن پیگیری رسانه‌ها از یک طرف و جنگ زیرپوستی و افشاگری بانک مرکزی و وزارت صنعت از طرف دیگر موجب بیشتر‌شدن ابهامات شده است.

وزارت صنعت پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خبرگزاری‌ها موضع‌گیری می‌کند و با زبان بی‌زبانی تمام تقصیرها را گردن بانک مرکزی می‌اندازد و می‌گوید ما درخواست تخصیص ارز مرجع به ذخایر استراتژیک داشتیم اما نشد. در طرف مقابل خبرگزاری دیگری نامه محرمانه مبنی بر تقاضای وزارت صنعت از بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را منتشر می‌کند تا توپ به نوعی در زمین صنعتی‌ها قرار بگیرد، اما این نامه ادعای صنعتی‌ها را ثابت می‌کند و بانک مرکزی ناخواسته قافیه را به وزارت صنعت می‌بازد.

به هر حال آنچه مسلم است این روزها مردم در تکاپوی احتکار خانگی کالاهای اساسی هستند و کسی هم به فکر نگرانی ‌این روزهای مردم نیست، نگرانی از سخت‌تر‌شدن شرایط اقتصادی و وخیم‌تر‌شدن سبد کالایی.

براساس این گزارش، التهاب و نگرانی‌ها در بازار از زمانی ایجاد شد که افزایش قیمت روغن با حذف ارز مرجع از اول اردیبهشت به کارخانه‌ها ابلاغ شد و بعضی کارخانه‌ها روغن‌هایی را که با ارز مرجع وارد کرده‌اند، بلافلاصله با تغییر قیمت با محاسبه ارز مبادله‌ای به فروش رساندند. افزایش قیمت روغن از ۳۱‌فروردین‌ با حذف ارز مرجع برای این کالا، تصویب و از اول اردیبهشت نیز به کارخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و به گفته مسئولان اعمال و نشان‌دادن افزایش ۳۵‌درصدی قیمت‌ها حداقل دو‌ماه طول می‌کشد تا مصرف‌کنندگان آن را لمس کنند اما براساس مشاهدات عینی تسنیم، بعضی از شرکت‌ها روز گذشته محصولات تولیدی قبل خود را با افزایش قیمت، به مغاز‌ه‌ها اعلام کرده‌اند.

همچنین بعضی از مغازه‌‌داران نیز با شنیدن اخبار افزایش قیمت، روغن‌های خود را که با نرخ قبلی خرید کرده‌اند، جمع‌آوری و از فروش آن خودداری می‌کنند تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام شود و کالا‌های قبلی خود را با نرخ جدید به مردم بفروشند. بر این اساس، البته مغازه‌دارانی هستند که روغن را با نرخ فعلی و بدون افزایش قیمت ۳۵‌درصدی در اختیار مردم قرار می‌دهند.

مشاهدات از سطح شهر حاکی از آن است که در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز قفسه‌های روغن آن‌ها خالی شده و خود فروشندگان فروشگاه‌ها اقدام به خرید روغن‌ها کرده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ داده روغن‌هایی که در انبار کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها وجود دارد با نرخ قبلی و روغن خام آن با ارز مرجع وارد شده است و همان‌طور که مسئولان اعلام کرده‌اند دو الی سه‌ماه طول می‌کشد که روغن‌های تولیدی جدید با افزایش قیمت تولید و به دست مردم برسد. حتی کارخانه‌ها در حال حاضر مواد اولیه‌ای‌ که در انبار‌ها دارند به این زودی‌ها تمام نمی‌شود و اگر تنها کمی انصاف داشته باشند و حق مصرف‌کننده برای آن‌ها با‌اهمیت باشد، تولیدات خود را تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ جدید تهیه نکرده‌اند،‌گران نمی‌کنند.

نرخ‌هایی که یکی از کارخانه‌های تولیدی روغن با اعمال افزایش قیمت به مغازه‌داران اعلام کرده، به شرح زیر است: روغن سرخ‌کردنی (یک‌لیتری) نرخ قدیم سه‌هزار و ۳۵۰تومان و نرخ جدید چهار هزار و ۸۰۰تومان، ‌روغن مایع (یک لیتری) سه‌هزار و ۸۷۰تومان نرخ قدیم و نرخ جدید پنج‌هزار و صدتومان، روغن جامد یک‌کیلویی نیز از چهارهزار و صدتومان به پنج‌هزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ روغن جامد پنج‌کیلویی نیز از ۱۸‌هزار تومان به ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. البته تنها یکی از شرکت‌های تولیدی روغن در حال حاضر نرخ‌های جدید خود را اعلام کرده است.

براساس این گزارش در چنین شرایطی و با توجه به وجود زمزمه‌هایی مبنی بر قیمت‌گذاری شکر و افزایش بیش از ۵۰‌درصدی این محصول در بازار انتظار می‌رفت اقدامی برای بازگرداندن آرامش به بازار صورت گیرد اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه در حال حاضر شاهد انتشار نامه‌های محرمانه دولتی در خبرگزاری‌ها هستیم؛ اتفاق که در‌واقع می‌توان گفت دولتی‌ها سعی در انداختن توپ به زمین یکدیگر و تبرئه خود دارند. به هر حال یک روز پس از انتشار بخشنامه حذف ارز مرجع بانک مرکزی در خبرگزاری فارس، نامه محرمانه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی در خبرگزاری مهر منتشر شد تا پاسخی باشد بر افشای بخشنامه بانک مرکزی.

به گزارش مهر در این نامه معاون وزیر صنعت با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی‌کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی، آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی‌شدن ارز، به این وسیله آخرین تصمیمات این وزارت درباره فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آن‌ها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اعلام می‌شود.

براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری گروه‌های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد. ۱-‌گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. ۲- نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. ۳- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. ۴- روغن نباتی خام (و دانه‌های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. ۵- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خرید شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. ۶- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت پذیرد. ۷- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. ۸- شیر خشک صنعتی: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت پذیرد. ۹- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مباله‌ای صورت پذیرد.

در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول این‌که با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط می‌بایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم این‌که به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگ‌های ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.

با توجه به افشاگری دولتی‌ها علیه یکدیگر باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران مجالی برای پاسخگویی به مردم و توضیح چرایی اتفاقات اخیر خواهند داشت یا این‌که همچنان با سکوت خود بر شایعات موجود دامن خواهند زد؟ شایعاتی که این‌بار شکر را نشانه رفته است و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش بیش از ۵۰‌درصدی قیمت این کالا در بازار به گوش می‌رسد.