مطالعه پرونده مهدی هاشمی از سوی قاضی سراج به پايان رسيده و به‌زودی زمان دادگاه اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بيان اينکه حکم‌های محکومان پرونده فساد اقتصادی بزرگ به اجرای احکام ارسال شده است، گفت: مطالعه پرونده مهدی هاشمی از سوی قاضی سراج به پايان رسيده و به‌زودی زمان دادگاه اعلام می‌شود.
به گزارش حدیدنیوز، "غلامحسین محسنی‌اژه‌ای" دادستان کل کشور در چهل و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: امسال را رهبر انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام نهادند، همه وظیفه دارند هم به لحاظ ملی و هم به لحاظ دینی در خلق این حماسه سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کنند؛ ان‌شاءالله همه قوای کشور و آحاد مردم در خلق این حماسه تلاش خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از مسائل مهم در حماسه سیاسی را انتخابات آتی دانست و گفت: امیدواریم با فضل خداوند و هوشیاری مردم انتخاباتی با شور و نشاط و مشارکت حداکثری در فضایی آرام، سالم و اسلامی صورت پذیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه به سهم خود برای لبیک به پیام مقام معظم رهبری در جلسه اول سال ۹۲ این موضوع را مورد بررسی قرار داد که این قوه چه وظیفه‌ای را در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی می‌تواند به کار گیرد، لذا در این راستا کارگروهی تشکیل شده است که نتیجه آن چهارشنبه هفته جاری در جلسه مسئولین عالی اعلام خواهد شد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به کاهش مجرمین در نیمه دوم سال ۹۱ تصریح کرد: متهمین چه افراد تحت قرار زندانی و چه مواردی که ضرورتی نداشته است که به لحاظ قانونی حبس داشته باشند نیمه دوم سال ۹۱ مشمول تخفیف و عفو قرار گرفتند.

دادستان کل کشور با اشاره به مسئله نظارت بیشتر در زندان و بازداشتگاه‌های موقت و نیروی انتظامی، ادامه داد: دادیار ناظر زندان با هماهنگی، دادیار و دادسرا نظارت بیشتری بر زندانیان تحت قرار و محکومین دارند، لذا در این راستا آئین‌نامه‌ای تدوین، اصلاح و ابلاغ شده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دو سیاست جدی در دستور کار قوه قضاییه در سال ۹۲ گفت: نظارت بیشتر بر زندان‌های کشور و کاهش کیفر زندان برای مجرمین از سیاست‌های جدی و مهم قوه قضاییه در سال جاری است، اما کسانی که لازم است در زندان بمانند، مانند افراد شرور، متجاوز و سارق مسئله‌شان جداست و کماکان در حبس به سر می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: به مناسبت سال جدید ۱۰۵۹ نفر مشمول عفو قرار گرفتند، البته این مسئله به این معنا نیست که تمامی حبس مجرمین مشمول عفو شود بلکه برخی متهمین مجازاتشان تخفیف پیدا کرده است.

دادستان کل کشور با اشاره به بخشنامه ریاست قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها گفت: ریاست محترم قوه قضاییه مانند سنوات گذشته بخشنامه‌ای را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرده است که چنان‌چه کسانی که به خاطر مسائل مالی (غیر کلاهبرداری) و غیر مالی که رفتار و عملکرد خوبی نیز داشته‌اند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، لذا با این بخشنامه بیش از ۳۰ هزار نفر از مرخصی استفاده کرده و برخی متهمین نیز هنوز در مرخصی به سر می‌برند.

وی در ادامه گفت: چنان‌چه افرادی که بیرون از زندان به سر می‌برند در جهت اصلاح کار خود و اخذ رضایت شاکی و جبران مافات اقدام کنند، می‌توانند در عفوهای بعدی نیز مشمول تخفیف قرار گیرند و راه را برای سایرین نمی‌بندند، در غیر این‌صورت برای اقدام جهت تخفیف حبس خود در آینده دچار مشکل می‌شوند و دیدگاه قوه قضاییه نیز نسبت به عفو و تخفیف مجازات متهمین تغییر پیدا می‌کند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: انتظار جامعه و خانواده زندانی این است که متهمین داخل زندان‌ها بتوانند کاری را به نفع خود، خانواده و جامعه انجام دهند و بیکار نباشند، لذا تعاون زندان‌ها در سال گذشته تغییرات اساسی را در ساختارش ایجاد کرد و این سازمان امیدوار است در سال ۹۲ پایه‌های ریخته شده در سال ۹۱ را به نتیجه برساند و بیشتر زندانیان مشمول شغل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال ۹۱ چیزی حدود ۵۷ کارگاه ایجاد و ۱۴۰۰ نیرو مشغول به‌کار شد که در قدم اول کار مثبت و خوبی بود و امیدواریم این روند نیز در سال ۹۲ به صورت جهشی پیش رود.

محسنی اژه‌ای در ادامه اين نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اعمال نظر رئیس قوه قضاییه بر روی پرونده‌های قضایی تأثیر دارد یا خیر گفت: رئیس قوه قضاییه درباره مصادیق اظهار نظر نکرده، بلکه درباره ماهیت پرونده‌ها صحبت می‌کنند و این موضوع اشکالی ندارد، چرا که تبیین یک مسئله یا توزیع قوانین مشکلی به وجود نمی‌آورد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اجرای احکام محکومان فساد بزرگ مالی ادامه داد: احکام صادره افرادی که حکمشان قطعی شده است به اجرای احکام صادر شده و اجرای احکام اکنون در مقام فراهم کردن مقدمات آن است. بخشی از احکام اجرایی شده و بخشی دیگر نیز در حال انجام است.

وی همچنین درباره موضوعات جدید کشف شده در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: در حال حاضر برخی از گزارشات گمرک در خصوص این پرونده در حال رسیدگی است که اگر تخلفات مندرج در این گزارشات اثبات شود، جرایم جدیدی هم برای محکومانی که حکمشان صادر شده و هم برای آن‌هایی که هنوز دادگاهی نشده‌اند در نظر گرفته خواهد شد.

محسنی اژه‌ای افزود: گزارشات گمرک در خصوص کالاهای وارداتی بود که در اعلام قیمت آن‌ها تخلف به وقوع پیوست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده جدید برای اشخاص جدیدی در فساد بزرگ مالی تشکیل نشده است، اظهار داشت: پرونده عده دیگری که به عنوان متهمان این پرونده شناخته شده بودند تکمیل شده است و همچنین بعد از رسیدگی‌های قاضی سراج برای ۱۱ نفر دیگر حکم صادر شده است که پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر قرار دارد ولی هنوز شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: همچنین برای تعدادی از متهمان این پرونده که در بانک صادرات و ملی فعالیت داشتند، کیفرخواست جدید صادر شده است که منتظر نوبت دادگاه هستند.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره حادثه اخیر به وقوع پیوسته در خصوص زائران حج در عربستان ادامه داد: وزارت امور خارجه و مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند و نتایج کامل هنوز مشخص نشده است؛ در حال حاضر بنده از پیگیری‌های این موضوع خبر ندارم، ولی ممکن است بخش بین‌الملل قوه قضاییه در این موضوع وارد شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به پرونده بیمه ایران تصریح کرد: بخشی از این پرونده که حکم متهمان آن صادر شده است در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، ولی هنوز حکم نهایی دیوان صادر نشده است؛ مابقی این پرونده نیز در مرحله دادسرا و یا دادگاه بوده که هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است.

وی با تاکید بر اقدامات قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: عده‌ای در حال تسویه بدهی‌های خود هستند، ولی آن افرادی که هنوز اقدامی برای تسویه بدهی‌های خود صورت نداده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، البته اگر ثابت شود که آن‌ها مقصر نبوده‌اند و به خاطر نوسانات بازار با مشکل مواجه شده‌اند به گونه‌ای دیگر با آن‌ها برخورد می‌شود، ولی اگر غیر از این باشد برخوردهای قضایی ادامه دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تعدادی در پی رسیدگی به معوقات بانکی بازداشت شده‌اند، افزود: دستگاه قضا برای اشخاصی که بیش از یک میلیارد بدهی داشتند پرونده اولیه تشکیل داد که در همان تحقیقات اولیه این افراد به بیش از ۸۰۰ نفر رسیده بودند که برخی از آن‌ها با بانک‌ها به توافق رسیدند و برای تعداد کمی هم پرونده تشکیل شده است؛ برخی هم مدتی مهلت خواستند که بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند که اگر نتوانند در این مدت زمان اقدام لازم را انجام دهند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین در ادامه درباره حوادث جاده‌ای که منجر به کشته شدن افراد می‌شود، گفت: عدم اصلاح صنعت خودرو و جاده‌ها که نتیجه نهایی آن باعث کشته شدن افراد می‌شود دلایل متعددی دارد؛ بخشی از آن‌ها به زیرساخت‌ها، بخشی به راهنمایی و رانندگی و قسمتی از آن نیز به خودروها برمی‌گردد؛ در حال حاضر مسئولان ذی‌ربط در حال پیگیری این حوادث هستند تا بتوانند مشکلات را برطرف کنند.

وی افزود: اگر جرمی واقع شود دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند شکایت خود را به قوه قضاییه ارجاع دهند؛ ما به عنوان مدعی‌العموم در مورد خودروها وارد نشده‌ایم، ولی در مقاطعی که لازم باشد اقدامات مورد نیاز را انجام خواهیم داد.

محسنی اژه‌ای افزود: بهبود کیفیت وسایل نقلیه از طریق همکاری دادستانی پیگیری می‌شود و همچنین تذکرات لازم را نیز به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌دهیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عملکرد قوه قضاییه چه نمره‌ای دارد، اظهار داشت: ما تلاش زیادی کردیم، ولی اینکه تلاش‌های ما به نتیجه رسیده یا نه یا تمامی تلاش‌ها مطلوب بوده یا نه و اینکه جای کار بیشتری وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه در سال گذشته درباره برخی از موضوعاتی که مورد خواست جامعه بود اقدامات قابل توجهی انجام داد، ولی اینکه این اقدامات چقدر نتیجه‌بخش بوده است باید دیگران درباره ما قضاوت کنند.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: کمبود نیرو، کمبود بودجه و تنگناهای فراوان، انجام مأموریت‌های قوه قضاییه را با مشکل مواجه کرده است و برخی از کارکنان دستگاه قضا با حجم زیادی از کار روبرو هستند که باعث کاهش بازدهی و کیفیت اقدامات آن‌ها شده است.

دادستان کل کشور درباره زمان اجرای احکام محکومان فساد مالی اظهار داشت: نمی‌توانم زمان اجرای احکام این افراد را تعیین کنم، چرا که دو سه مشکل زمان‌بر در خصوص اجرای احکام محکومان این پرونده وجود دارد که باید برطرف شود؛ همچنین کیفرخواست افرادی که اخیراً صادر شده است پس از تشکیل جلسه دادگاه باید با مواجه متهمان قبلی مورد بررسی قرار گیرد از این رو نمی‌توان زمان دقیقی را برای اجرای دقیق این افراد را مشخص کرد.

وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: زمانی که قانون مجازات اسلامی ابلاغ رسمی شود، قابلیت اجرا دارد و باید به آن عمل شود و اگر به آن عمل نشود خلاف است.

محسنی اژه‌ای درباره سوءاستفاده از زمین‌های موات و بیت‌المال در ایام تعطیل تصریح کرد: هر ساله در ایام تعطیل گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده زمین‌های موات و بیت‌المال به دستگاه قضا ارائه می‌شد، از این رو دادستان کل کشور بخشنامه‌ای به دادستان‌های زیرمجموعه برای مراقبت و جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها ابلاغ کرد تا این تخلفات کنترل شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در دو سه سال اخیر این بخشنامه اجرایی شده که موثر هم بوده است و باعث شده تعرضات عمده صورت نگیرد؛ همچنین هنوز گزارشات سال جدید در خصوص اجرایی شدن این بخشنامه به ما ارائه نشده است.

دادستان کل کشور درباره اظهارنظرهای مختلف مردم به ویژه "زیباکلام" در مورد حکم پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود می‌پندارند، این پرونده با حضور وکلای مختلف بررسی و رسیدگی شده است. این پرونده، پرونده‌ای بود که کمتر از آحاد جامعه، اساتید حقوق‌دانان در جریان آن نباشند و اینکه فردی سیاسی نظری را در مورد حکم این پرونده اعلام کند قابل توجه نیست، چرا که این پرونده در یک شعبه قابل شناخت بررسی شده است.

وی ادامه داد: چنان‌چه این حرف‌ها را نگویند پس چه بگویند، البته برخی چون منافع خود را در خطر می‌بینند برای پیشگیری از آن حرف‌هايی می‌زنند.

محسنی اژه‌ای در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه به‌طور جد با مفاسد اقتصادی مبارزه و از فعالان اقتصادی سالم نیز حمایت می‌کند، بدین معنی که کسانی که به سلامت تجارت، تولید و کشاورزی می‌کنند، اما با موانعی مانند پیچ و خم اداری در برخی دستگاه‌ها روبرو می‌شوند، قوه قضاییه مشکلات سر راه این افراد را برطرف و به آن‌ها کمک می‌کند، البته شایان ذکر است که نقش رسانه‌ها در این موضوع نیز بسیار موثر و پررنگ است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با فساد بزرگ مالی اظهار داشت: فساد بزرگ مالی چیز بدی بود، چرا که حقیقتاً برای دولت، مدیران، بانک‌ها و مردم مشکلی ایجاد کرد، چنان‌چه همگی از این اتفاقات عبرت بگیریم و کاری کنیم که این مسائل تکرار نشود مهم و پرفایده است، اما در غیر این صورت و عدم بررسی و توجه همه نهادها و دستگاه‌ها برای بررسی ریشه‌های این مسئله این موضوع هیچ فایده‌ای ندارد؛ هدف ما مچ‌گیری افراد نیست.

وی درباره رسیدگی به پرونده قالیباف در رابطه با اهانت به رئیس‌جمهور گفت: این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد، پرونده‌هایی از این قبیل مختومه نشده‌اند، اما هنوز به حکم و قرار نهایی نیز نرسیده‌اند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وجود ارتباط بین اقدام دیپلمات عربستانی و کشته شدن شهروند ایرانی با از دست رفتن جان ۲ زائر ایرانی در جده افزود: کشته شدن ۲ شهروند در دست رسیدگی و تحقیق توسط وزارت خارجه است و این ۲ پرونده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما دیپلمات عربستانی در حال حاضر ممنوع‌الخروج است و امیدواریم دادسرا و دادگاه در رابطه با این پرونده زودتر تعیین تکلیف کنند.

محسنی اژه‌ای درباره اطلاعات جدید پرونده "فاضل لاریجانی" و اطلاعیه دادستانی مبنی بر تحقیق از افرادی با پست قضایی در این باره بیان کرد: از یک نفر کاملاً تحقیق شده و از یک نفر دیگر اصلاً تحقیق نشده است؛ نفر پنجم احضار شده اما هنوز دسترسی به وی پیدا نشده است و پرونده همچنان در حال بررسی و تحقیق است.

وی در مورد اخباری مبنی بر وضعیت یکی از بدهکاران بزرگ مالی در سال ۹۱ گفت: در این رابطه بیش از یک نفر دستگیر و احضار شده است، بعضی افراد با قرار آزاد شده‌اند و برخی دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان کل کشور در مورد حکم اعدام مفسدان بزرگ مالی تصریح کرد: ما چنان‌چه ملتزم به اجرای قانون باشیم به نفع جامعه و مردم است؛ هنگامی که یک پرونده تشکیل می‌شود قاضی بررسی می‌کند که جرمی اتفاق افتاده یا خیر، در صورت بروز جرم مشخص می‌شود که آن تحت چه عنوانی است و سپس محرز شدن جرم، نوع مجازات و اینکه مورد تخفیف قرار می‌گیرد یا خیر مشخص می‌شود و آثار حکم مسئله‌ای جداگانه است، دلیلی نمی‌شود مجازاتی صورت گیرد آن تخلف به وقوع نپیوندد، لذا اجرای حکم اعدام مفسدان بزرگ مالی مطابق قانون تأثیر دارد و بازدارنده است.

محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده "ستار بهشتی" اظهار داشت: یک طرف قضیه این قبیل پرونده‌ها بحث کارشناسی است؛ در این پرونده پزشکی قانونی به عنوان کارشناس نظر داده است؛ سه بار معاینه و نمونه‌برداری شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند که علت تامه مرگ چه چیزی بوده است، آیا ضربی ایجاد شده که منجر به قتل شود یا خیر، لذا این طول کشیدن در سیر پرونده جهت رسیدن به واقعیت است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده ستار بهشتی تحقیقات صورت گرفته و هنوز یک نفر در بازداشت به سر می‌برد؛ چندین بار از کمیسیون پزشکی نظر در مورد تحقیقات کامل و جامع خواسته شده است، بنابراین قاضی به جهت اطمینان خاطر خود به نظریات کتبی پزشکی قانونی، تمامی پزشکان را دعوت کرده تا در جلسه‌ای برخی سؤالات را به صورت جمعی بپرسند.

وی بیان کرد: دادستانی تهران در پرونده ستار بهشتی هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است؛ یک سری وظایف بر عهده قوه قضاییه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و ما در تمامی پرونده‌ها ملتزم به اجرای قانون هستیم.

دادستان کل کشور درباره برنامه قوه قضاییه برای آنالیز کردن آمارها در سال ۹۲ گفت: قوه قضاییه در این دوره جدید عنایت بیشتری در مورد استفاده از فناوری جدید دارد لذا در این خصوص معاونتی تشکیل شده است که معاونت مذکور (دکتر شهریاری) در این حوزه دارای تخصص، انگیزه و تلاش بالا است و خوشبختانه این کار در حال انجام شدن با موفقیت است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعداد بالای سرقت‌ها در سال ۹۱ اظهار داشت: زمانی که گفته می‌شود فلان تعداد پرونده به‌عنوان سرقت تشکیل شده بدین معنی نیست که همه افراد این پرونده‌ها مجرم هستند، به عنوان مثال اگر می‌گوییم ۱۰ میلیون پرونده در مورد مسئله‌ای وجود دارد به معنی ۱۰ میلیون مجرم نیست، آن چیزی که اهمیت دارد مراحل رسیدگی آن است.

وی درباره قضات تعلیق شده دادگاه کهریزک و احضار شهود جدید به دادگاه گفت: در خصوص این مسئله از دادگاه موفق به کسب اطلاعات نشدم، اما اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت دادگاه بعدی کهریزک تشکیل می‌شود؛ علیه متهم ردیف اول اتهامی مطرح شده و در مرحله نزدیک به قرار مجرمیت است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر علت عدم اجرای حکم "مرتضوی" در مورد برکناری از مسئولیت تصریح کرد: دیوان عدالت اداری کشور به وزارتخانه مربوطه رسماً اعلام کرد که اقدامات این فرد بعد از حکم غیرقانونی است، لذا هرگونه اقدام این وزارتخانه بنا به تشخیص دیوان عدالت، خلاف قانون است.

محسنی اژه‌ای در مورد شکایت‌های جدید مطرح شده در مورد مرتضوی تصریح کرد: پرونده مرتضوی در مرحله صدور کیفرخواست است؛ نفر بعدی به دادگاه احضار شده، اما تاکنون در جایگاه دفاع از خود حاضر نشده است.

وی در پايان خاطرنشان کرد: قانون در مورد نامزدهای ریاست جمهوری منع نکرده است که از مشاغل خود کناره‌گیری کنند، اما چنان‌چه از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی استفاده کنند خلاف است و اگر این مورد اتفاق بیفتد شورای نگهبان به لحاظ مسئله نظارتی، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا که این قضیه جنبه عمومی دارد.