در سالگرد ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم در یادداشتی «سازگاری اسلامیت و جمهوریت» را بررسی کرده است.

به گزارش حدیدنیوز، یکی از سؤالات اساسی درباره نظام جمهوری اسلامی این است که چگونه اسلامیت و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر جمع و سازگار می‌شود؟

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم در پاسخ به این سؤال، یادداشتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده که از نظر می‌‌گذرد.

نسبت بین، «اسلامیت»، و «جمهوریت» و جایگاه این دو موضوعی است که ذهن برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود مشغول نموده است آنچه زمینه ساز این مباحث شده بر دو محور عمده استوار است؛

اول اینکه، «جمهوریت»، از این نظر که یک شکل خاص حکومتی است چگونه با «اسلامیت» سازگار بوده و هم خوانی خواهد داشت چه اینکه لازمه جمهوریت،‌ حاکمیت مردم و مقتضای «اسلامیت» حاکمیت مبانی و اصول اسلامی است.

دوم اینکه، اسلامیت نظام و دینی بودن حکومت در گرو پذیرش مرجعیت همه جانبه دین در عرصه سیاست و اداره جامعه است. (واعظی، احمد، ‌حکومت اسلامی، ‌قم، نشر سامیر، ۱۳۸۰، ص ۳۰ و ۳۱)

و به تعبیر دیگر حکومت دینی، حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یا به اذن خاص یا عام معصوم ـ علیه‌السّلام ـ منصوب شده‎‌اند.(مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۴۵)

مشخصه حکومت دینی در عصر حاضر ولایت فقیه است بر این اساس «جمهوریت»، نظام چه جایگاهی خواهد داشت؟ و مردم چه نقشی در این نظام دارا هستند؟

پاسخ به این دو سوال عمده و اختلاف مبانی و دیدگاهها در این زمینه، موجب پیدایش نظریات مختلفی در جایگاه «اسلامیت» و «جمهوریت» و نسبت بین این دو شده و مباحثی را در این زمینه به دنبال داشته است که در اینجا به مهمترین این نظریات به اختصار اشاره می‌‎کنیم؛

برخی از اندیشمندان سیاسی با توجه به اینکه «جمهوری» شکل خاصی از حکومت است که در برابر حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری و مشروطه سلطنتی قرار می‎گیرد و بر اصول و قواعد خاصی استوار است و به معنای حق حاکمیت مردم و نشان دهنده حاکمیتی است که مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. (رک. منستکیو، روح القوانین، برگردان: علی اکبر معتمدی، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۸، ص ۹۲)

برخی ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» را ترکیبی مبهم و نامأنوس انگاشته‎اند و بر این اعتقادند که مفهوم «جمهوری اسلامی» در تعارض با مفهوم «جمهوری» به معنای عام و مصطلح آن می‎باشد و تا آنجا پیش رفته‎اند که «هر گونه اعمال تضییق در دامنه اختیار مردم و وضع مقررات در جهت تحدید اصل جمهوریت را موجب تضعیف نظام می‎انگارند.(حجاریان، سعید، جمهوریت، ‌افسون زدایی از قدرت، تهران، ص ۳۱۷ و ۴۸۷)

و آرزو می‌‎کنند قید «اسلامی» از جمهوری اسلامی برداشته شود با این تصوّر که اگر قواعد و ضوابط قبلی تعیین کنیم، این خطر هست که دموکراسی و جمهوریت نظام خدشه بردارد» (ماهنامه حافظ، مصاحبه با مصطفی رحیمی، شماره دهم، دیماه ۱۳۸۳، ص ۵ و ۶)

در ارزیابی این نظریه باید بگوییم، اشکال اساسی این دیدگاه آن است که با محور قرار دادن «جمهوری» در اصطلاح خاص خود که خاستگاه غربی دارد می‌خواهد از زاویه معیارهای غربی تلاش نماید تا درک صحیحی از مفهوم جمهوری اسلامی داشته باشد لکن روشن است چنین امری امکان پذیر نخواهند بود به تعبیر شهید مطهری «اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌‎اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول عملی درباره زندگی دانسته‎اند اینان می‎پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط ‌آن گردید آزاد و دموکرات نیست. پس اگر کشور اسلامی باشد، یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند، دموکراسی به خطر می‎افتد» (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸،‌ ص ۸۰ ـ ۸۱.)

«منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‎دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسایل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‎شود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی به فراموشی سپرده شده است. (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص ۸۳ و ۸۴)

نظام جمهوری اسلامی نه حکومت دیکتاتوری است و نه دموکراسی به معنای غربی آن است، بلکه شیوه خاصی از حکومت است که بر جایگاه مردم و نقش ایشان تأکید فراوان دارد و هم با تکیه بر مبانی و احکام نورانی دین اسلام درصدد است با نفی هر گونه تفکّر و منش و رفتار شیطانی، فرد و جامعه را به سمت رشد و شکوفایی و پیشرفت مادی و معنوی و دنیایی و اخروی سوق دهد (مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ص ۱۶۱)

بنابراین تلاش در جهت تطبیق قواعد و معیارهای «جمهوری» به شکل غربی و دموکراسی غربی بر نظام جمهوری اسلامی تلاشی نابجا و کوششی بیهوده خواهد بود و جای بسی تعجب است که برخی باصطلاح روشنفکران با قلب ماهیت نظام جمهوری اسلامی به جمهوری و نادیده گرفتن قید «اسلامی» برای تقویت کار‌آمدی نظام می‌‎کوشند! و برای اینکه دموکراسی و جمهوریت نظام آن هم به شکل غربی خدشه بر ندارد در پی حذف قید «اسلامی» از ترکیب «جمهوری اسلامی» هستند!

بله، پافشاری بر تطبیق الگوهای غربی بر نظام سیاسی کشور و وحی مُنزل دانستن آنان و درک نکردن ماهیت اصلی نظام اسلامی نتیجه‎ای جز این نخواهد داشت که اسلامیت نظام را که شاخصه اصلی و مبنای اساسی قیام مردم است را فدای دموکراسی غربی کنیم!

در مقابل این نظریه که ما حساب آنرا از اندیشمندان اسلامی جدا می‎کنیم و بیشتر روشنفکران غرب‎‌زده و دگراندیشان به این دیدگاه متمایل شده‎‌اند، نظریات دیگری وجود دارد که «جمهوری» را نه بر اساس شکل غربی و خاستگاه غربی آن بلکه فارغ از معیارهای غربی و بر اساس ماهیت اسلامی نظام، مورد توجه قرار داده‎‌اند و تلاش نموده‌‌اند بر اساس آن، جایگاه و نسبت میان «اسلامیت» و «جمهوریت» را تبیین نمایند.

مرحوم امام (ره) در مورد ماهیت حکومت جمهوری اسلامی فرمودند «ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‌باشد» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۰۵)

همچنین فرمودند: «جمهوری اسلامی ... حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام» (صحیفه نور، ج ۴، ص ۱۶۹)

«جمهوری اسلامی که می‎‌گوییم این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‎شود اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۴۵)

بر همین اساس در رفراندم نظام سیاسی فرمودند: «فقط جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد ... آنها که در نوشته‎جاتشان از جمهوری دم می‎زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه ، آنهایی که جمهوری دموکراتیک می‎گویند یعنی جمهوری غربی‌، جمهوری اسلامی نه» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۴۱۴)

شهید مطهری درباره ماهیت جمهوری اسلامی چنین فرمودند: «جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه‌ اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‎کند و کلمه اسلامی محتوای آن را .... یعنی پیشنهاد می‎کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند ... به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت (جمهوری) و محتوای آن هم اسلامی است.» (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶۸، ص ۷۹ و ۸۰)

بنابراین در یک نمای کلی «جمهوریت» نشان دهنده شکل و «اسلامیت» بیان‎گر محتوای حکومت است. «جمهوری» نام و شکل حکومت و نشان دهنده حاکمیتی است که مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و کلمه «اسلامی» که محتوای حکومت را بیان می‎کند، بدان معنا است که این حکومت بر محور ارزش‎های اسلامی اداره می‎شود، پس جمهوری اسلامی،‌ حکومتی است که شکل و ساختار آن را عامه مردم انتخاب کرده‎اند و محتوای آن، بر پایه برنامه‎های کلی و هدف‎های اساسی اسلام بنا نهاده شده است» (عمید زنجانی‌، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر جهاد دانشگاهی،‌ ص ۹۷)

البته در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت ناشی از نصب الهی است و در زمان غیبت فقهاء به صورت عام و انتصاب از سوی خداوند منصوب شده‎‌اند و مردم نقشی در مشروعیت حکومت ندارند ولی این به معنای بی‎اعتنایی به رأی و مشارکت مردم نیست و مردم در کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند و بدون مشارکت و همکاری مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی‎تواند احکام اسلامی را اجرا کند بر این اساس پذیرش آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‎دهد و این ناشی از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستی است. (مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷، ج ۲،‌ص ۳۸)

بنابراین، هر چند مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی نقشی ندارند امّا مردم در عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی و تحقق خارجی آن نقش اساسی دارند و بدون خواست مردم حکومت اسلامی تحقق خارجی نخواهد داشت و جمهوریت نظام اسلامی پشتوانة وجود عینی اسلام است. (جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ‌ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۴۸۶)

به هر حال نکته قابل اهمیت در این جا این است که به همان میزان که تمسک به جمهوریت نظام و نادیده انگاشتن اسلامیت نظام و کمرنگ جلوه دادن آن برخلاف ماهیت اصلی نظام جمهوری اسلامی است، توجه به اسلامیت نظام و نادیده انگاشتن جمهوریت نیز بیراهه محسوب می‎شود.

به تعبیر دیگر هر چند در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آرای مردم از حجیت و برتری برخوردار است اما مرجوح بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش آرای مردم در اداره جامعه نیست، مردم شأن و جایگاه مشخص و تعریف شده‎ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شئون ایشان بنابر آنچه در آموزه های آمده است منافی ارزش نهادن به احکام و قوانین دینی نیست لذا اگر حاکم دینی به آرای قانونمند افراد جامعه ارج می‎نهد در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است و اگر به آرای آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده بی‎حرمتی کند اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است.

بنابراین «امرالناس» (امرالناس به اموری از زندگی بشر اطلاق می‎‌شود که شارع مقدس الزام خاصی درباره آنها ندارد) نیز به تبع «امرالله» (امرالله عرصه‎‌ای است که احکام و قوانین مسلم الهی در آن قرار دارد) ارزش و اهمیت خاصی دارد و کم ارزش انگاشتن امرالناس نه تنها ربطی به ارزشمند دانستن امرالله ندارد بلکه ناسازگار با آن است. (جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶)

سخن خود را با کلامی از مقام معظم رهبری به پایان می‌‎بریم ایشان در بخشی از سخنانشان در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی فرمودند: جمهوری اسلامی یک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام «جمهوری» و چیزی به نام «اسلامی» تا یکی بگوید که من طرفدار جمهوریتم بیشتر، یکی بگوید من طرفدار اسلامیتم بیشتر، این جوری نیست بلکه جمهوری اسلامی یک حقیقت است آن جمهوری است، ‌آن اتکاء به آرای عمومی است که خدا آن را مقرر کرده است، خدا موظف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را انتخاب مردم را، اراده مردم را معتبر بشماریم... جمهوری اسلامی در واقع با هر دو نوع جریان اروپایی چه آنچه که در قرون وسطی یا قبل از قرن هجدهم در اروپا وجود داشت هم با او مخالف است هم با آنچه که بعداً به عنوان عکس‌العمل آن به وجود آمد مغایر و مخالف است آنچه که قبلاً وجود داشت حکومت‎های استبدادی، موروثی متکی به تقلب و غلبه یک حکومت، یک فرد مقتدر بود که اسلام با این مخالف است، آنچه که بعد به وجود آمد این بود که حق را منحصراً در انتخاب مردم و رأی مردم و با خواست مردم منطبق بدانند این هم اسلامی نیست جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی‌‎ای که با اتکاء به اراده خدا و تشریع الهی و بر اساس مبانی و اصول اسلامی برای مردم حق قائل است...» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۲۳/۱۲/۱۳۸۰)