عملکرد شورای رقابت دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را در آستانه تعطیلی کامل قرار داده است.

به گزارش حدیدنیوز، نحوه ورود شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری خودرو و موضع گیری های آن در این رابطه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را در آستانه تعطیلی کامل قرار داده است.


یک منبع آگاه صنعت خودرو با اشاره به اینکه بالاخره بعد از ماهها کش و قوس های فراوان، خودروسازان که توانسته بودند به سختی سازمان حمایت و نهادهای ذیصلاح را متقاعد به افزایش قیمت خودرو نمایند تا بتوانند بخشی از زیان های هنگفت خود را پوشش دهند، ورود شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری خودرو و موضع گیری های آن در این رابطه باعث گردید تا بازار خودرو دچار رکود بی سابقه ای گردد.

این در حالی است که در اوائل بهمن ماه پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله ای و اعلام قیمت های جدید خودروسازان در سامانه ۱۲۴ ، بازار خودرو ضمن آنکه با ثبات گردید، قیمت های کذایی بازار هم فرو ریخت و از سوی دیگر این امکان و امید برای خودروسازان و قطعه سازان فراهم گردید تا بتوانند به حیات خود ادامه داده و حتی به برنامه ریزی مجدد برای افزایش تولید روی آورند. چرا که و اقعیت این است که از هم اکنون افزایش دوباره بسیاری از هزینه ها از قبیل حقوق و دستمزد، مالیات و ارزش افزوده، حمل و نقل، عدم تخصیص ارز مبادله ای و... برای خودروسازان مسجل گردیده و آنها امیدوار بودند با افزایش تیراژ بتوانند تاثیر این افزایش ها را کمرنگ تر نمایند.

اما هنوز چند روزی از این موضوع نگذشته بود که زمزمه ها و به دنبال آن فشارهایی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو مطرح گردید و همین موارد کافی بود تا مصرف کنندگان به انتظار کاهش قیمت نشسته و از خرید خودرو دست بکشند. خودروسازان که عرصه را بر خود تنگ دیدند و علیرغم افشاگری هایی که در رابطه با آنالیز بهای تمام شده محصولات خود کرده بودند اقدام به کاهش قیمت های خود بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان نمودند.

اما ماجرا به همین جا هم ختم به خیر نشد و شوک شدیدتر زمانی به بازار وارد شد که شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل موقتی برای قیمت خودرو مصوب کرده که بر اساس آن قیمت های خودرو باید به سطح شهریورماه سال جاری به علاوه تورم بخشی ۶ ماهه دوم امسال کاهش یابد.

انتشار همین خبر باعث قفل شدن بازار خودرو گردید و رکود بی سابقه ای را بر آن حاکم ساخته است و متاسفانه بیم آن می رود با ادامه این روند و یا حتی با اعلام قیمت های پایین تر از قیمت های فعلی از سوی شورای رقابت، خودروسازان و قطعه سازان به دلیل تشدید شدن فشارهای نقدینگی و بروز مجدد زیان هنگفت، نتوانند به تولید خود ادامه داده و بازار با افت زیاد عرضه مواجه شده که این روند طبعا به نفع مصرف کنندگان و صنعت کشور نخواهد بود. پسندیده آن بود که در این اوضاع و احوال اینگونه بحث ها و اظهار نظر ها در جلسات کارشناسی و بدون از هیاهو و جنجال های خبری مورد بررسی قرار می گرفت و سپس نتایج حاصله رسانه ای می شد.