عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شگرد جدید معوقه خواران بانکی برای فرار از چنگ قانون را تشریح کرد

به گزارش حدیدنیوز، می‌توان گفت چند سال قبل با نام آقای ع-الف موضوع معوقات بانکی بروز و ظهور داشت فردی که به آقای بازار ساز ایران مشهور است.

موضوع معوقات بانکی در یک‌سال گذشته به سوژه مهمی برای رسانه‌ها، مردم، دستگاه قضایی و سایر نهادها تبدیل شده اما این روزها سخن از شیوه و شگردی جدید به میان آمده است.

در تعریف معوقات بانکی باید گفت: معوقات بانکی چیزی نیست جزء بدهکاری افراد به بانک‌ها و پرداخت نکردن اقساط تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها آن هم پس از گذشت چندین سال.

اما رسیدگی به این موضوع زمانی کلید خورد که پرده از فساد ۳ هزار میلیارد تومانی برداشته شد و مشخص شد گروه امیر منصور آریا در یک فساد بزرگ نقش داشته و بخشی از این فساد در قالب معوقات بانکی رقم خورده است.

شیوه و شگرد جدید معوقه خواران برای فرار از قانون

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفت: امروزه برخی از معوقه خواران برای فرار از دست قانون شیوه و شگردی جدید به کار می‌بندند.

وی افزود: گاهاً دیده شده مسئولان بانک‌ها خود در وصول معوقات با تماس به بدهکار بانکی به او اطلاع می‌دهند که شرایط وی در خطر است.

نماینده مردم آمل تصریح کرد: معوقه خواران بعد از تماس و زنگ خطری که برایشان به صدا در می‌آید به بانک مراجعه کرده تا مقداری از معوقات خود را پرداخت کند تا از لیست بدهکاران بانکی خارج شوند.

ارتباط میان معوقه خواران با افراد ذی نفوذ

وی درباره علت وقوع این‌گونه برخوردها گفت: شما برای یک وام ۲ میلیون تومانی به بانک مراجعه کنید مشخص است که بانک با شما چه برخوردی می‌کند حال در نقطه مقابل فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد معلوم است که ارتباطی میان این فرد با افراد صاحب نفوذ وجود دارد.

یوسفیان ملا درباره این‌که چگونه می‌توان با این شگردها و ترفندها مقابله کرد و کدام نهاد باید برای برخورد ورود پیدا کند گفت: صرفاً خود بانک‌ها می‌تواند برای برخورد وارد جریان شوند و تا خود بانک‌ها نخواهند به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

قانون وجود دارد و دستگاه قضایی هم امروز پای کار ایستاده است اما تا خود بانک‌ها نخواهند نمی‌شود با این موضوع برخورد کرد.

قانون به اندازه کافی وجود دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی مدیر عامل بانکی می‌آید در یک جلسه و می‌گوید یک خانه ۱ میلیاردی را ۱۰ میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند و سپس صاحب ملک با آن خانه یک‌ میلیاردی ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است و ما اگر به سراغ وثیقه برویم ۹ میلیارد متضرر می‌شویم مشخص است که کار از کجا خراب شده است.

وی افزود: به موجب قانون شما وقتی کسی در قبال دریافت تسهیلات وثیقه نداده باشد می‌توان از هر کدام از اموالش به میزان طلبتان برداشت کرد ولی وقتی وثیقه وجود داشته باشد بانک فقط می‌تواند در محدوده وثیقه ها عمل کرده و طلب خود را بردارد.

وی گفت: امروز همه می‌دانند به طور تقریبی ارزش هر ملک و یا وثیقه‌ای چقدر است مگر می‌شود کسی نداند در منطقه زعفرانیه خانه متری چقدر است؟ پس برای چه ملک یک میلیارد تومانی ۱۰ میلیارد کارشناسی می‌شود؟ عمداً برخی‌ها کارشناسی‌ها دستکاری می‌شود.

۴۵ نفر از معوقه خواران بالای هزار میلیارد معوقه دارند

پیش از این پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور عنوان کرده بود پیرو چند مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام دادیم در نهایت موفق به دریافت ارقام بالای هزار میلیارد شدیم که ۴۵ نفر ارقام بالای هزار میلیارد دریافت کرده‌اند.

وی عنوان کرده بود این ۴۵ نفر افراد حقوقی هستند که شرکت‌های دولتی نیز در این میان قرار دارند. فارغ از رقم حدود هفتاد هزار میلیارد و علیرغم لیست و اطلاعات داده شده از طرف بانک‌ها کافی است دو تا بانک اطلاعات نفرستاده باشند.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: ما الان چند بانک را داریم که اطلاعات مطالباتی خود را برایمان نفرستاده‌اند و رفتار ناصحیح که ما از بانک‌ها دیده‌ایم این است که برای گرفتن مطالبات بانکی خود گواهی‌های جعلی صادر کرده‌اند که فرد بتواند از بانک‌های دیگر هم تسهیلات دریافت کند.

پیگیری ویژه معوقات بانکی توسط دادستان کل کشور

اما بحث برخورد با معوقات بانکی از سوی دادستانی کل کشور نیز پیگیری شده به‌گونه‌ای که در تاریخ ۱۷ دی ماه امسال اولین جلسه میان محسنی اژه‌ای و برخی از معوقه داران برگزار شد.

این نشست سه ساعته صبح روز یکشنبه ۱۷ دی با حضور مدعوین (گروهی از شخصیتهای حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند) و دادستان کل کشور برگزار شد و درباره مسئله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتگو شد.

در ابتدای این نشست دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سوابق موضوع اظهار نظرداشت: بحث لیست‌های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسی‌های دقیق بعمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.

وی در ادامه این دیدار ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانکها در اشتغال زایی و رونق اقتصادی اضافه کرد، روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولید کنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و در صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.

در ادامه این جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی را به دادستان کل کشور و حاضرین رساندند.

در پایان این نشست مقرر شد مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام تا اقدامات لازم بعمل آید.