قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هاست اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمیشود چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می شود، بنابراین آیا مجازات قتل همیشه قصاص است.

به گزارش حدیدنیوز، قصاص مجازاتی است که از دیر باز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانند جرم و مجازات است. در قانون اسلامی هم اگر کسی به جان یا عضوی اسیب برساند حکم قصاص برای او در نظر گرفته می‌شود.

**قصاص در فقهه شیعه

در فقه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، دیدگاه اول متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول بوده و اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علی‌رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث می‌بردند حق قصاص ندارند در واقع این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است در دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری به وجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

بیشتر فقه‌ها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت به وجود می‌آید و چون جنایت برخود مجنی علیه وارد شده است.

حق قصاص برای خود او به وجود می‌آید؛ چون مقتول به سبب موت نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و براساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شود بنابراین شیعه معتقد است سهم الارث اولیاء دم از قصاص به صورت انحلالی است به این معنا که هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از این که سهم بقیه را از دیه داده باشد.

**قصاص در غرب

غربی‌ها در مسئله‌ای بسیار مهم تحت عنوان قصاص با ایران مشکل دارند در واقع در حالی که قصاص مهم و زیبا است و به نوعی از حقوق افراد دفاع می‌کند و حاکم نقش دفاع از حقوق را دارد می‌توان گفت که در قصاص حیات است.

در این راستا اتهاماتی علیه ایران مطرح می‌کنند و می‌گویند که ایرانی‌ها فرزندان خود را اعدام می‌کنند و این در حالی است که عدم اعدام افراد زیر ۱۸ سال از تعهدات قانونی ایران است ولی در غرب به این شکل نبود و کشتار مردم به راحتی شکل می‌گیرد.

غربی‌ها معتقدند که به طور کلی اعدام بد است و اگر بعداز اعدام متوجه شویم که حکم قاضی اشتباه بوده است راه بازگشت و جود ندارد.

حکم قصاص در بازدارندگی از وقوع جرم مؤثر است که اصل تعیین این مجازات و اجرای آن، تنبیه مجرم است.

در واقع می‌توان گفت که غرب و حقوق بشر غربی مطرح می‌کند که شلاق، شکنجه است در حالی که در تفسیر ما شلاق برای مجرم که حکمش شلاق است. تنبیه و مجازات است.
به راحتی می‌توان تفاوت موضوع قصاص در غرب و ایران را مشاهده کرد چرا که قانون آنها نامنظم و غیرمنطقی است.





قصاص در ایران(جمهوری اسلامی ایران)



**قصاص نفس


طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.

در ماده ۲۰۵ گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌قضاییه یا دیگری تفویض کند.

**قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.

همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.

در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.

در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به ۳ سال تا ۵۱ سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۲۰۸ این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

گفتنی است در تبصره ماده ۲۰۸ آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.

بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

در ماده ۲۱۰ آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

**اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.

در تبصره یک و دو ماده ۲۱۱، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

**شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند "ولی‌دم" می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.

درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

همچنین هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.

هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

*شرایط دعوی قتل



مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه چه دعوی مستلزم امرمالی شود رشد نیز شرط است. مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد بنابراین با وجود آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن ثابت نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

*راه‌های اثبات قتل

در ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، آمده است که راه‌های ثبوت قتل در دادگاه شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است.

اصرار به این معنا که با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود و اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای عقل، بلوغ، اختیار و قصد باشد، بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاص که قصد ندارند مانند بی‌هوش نافذ نیست اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند ودیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کنند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر غیر است که برابر اقرارش عمل کند و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.

در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

قتل عمد یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی کرد و دیگری گواهی دهد که متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد کرد قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

هرگاه براثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه یا آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل کرد تا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد دو یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بنیه از برای مدعی قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه ثابت می‌شود.

همچنین هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قاتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.

هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد. مورد از موارد لوث خواهد بود. در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌شود.

مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وارث فعلی مقتول محسوب شود. همچنین اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی شود وجود نداشته باشد. لوث محسوب نمی‌شود. مگر این که مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او شود در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به با توجه به ماده ۲۴۷ عمل کند. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

گفتنی است هر یک از قسم خوردگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام، معین و اقرار یا اشتراک یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نووع قتل را بیان کنند. در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورده یا قسم خوردگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطا است دچار اشتباه هستند باید در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقیق کند.

در واقع قسم خوردگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند. در صورتی که قاضی اصرار کند که تمام یا بعضی از قسم خوردگان ار روی ظن قسم می‌خورند قسم‌ها اعتبار ندارند. در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند و در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است مجروح به تنهایی قسم می‌خورد. قتل عمد موجب قصاص است بنابراین با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی‌دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت یک قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر شبه از آن مصالحه کند.
هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود.

قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی قصاص کند. مجازات معاون جرم به ۳ ماه حبس تا یک سال است؛ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد. یا موجب قصاص نشود و سبب اخلال در نظم جامعه باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود. قطع عضو یا جرح سه نوع است که شامل عمد، شبه عمد، یا خطا است. وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد عمدی است.

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایطی از جمله این که تساوی اعضا در سالم بودن، تساوی در اصلی بودن اعضا تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع، قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد و قصاص بیشتر از اندازه جنایت شود شامل می‌شود و باید رعایت شود.

در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد کند به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود بنابراین عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود. در صورتی که مجرم دست راست نداشته، باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد در قصاص عضو هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا در آورد قصاص می‌شود گر چه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل هم دریافت کند یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود ودیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌ تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل را دریافت کند.

باید گفت که اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است. اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است. قصاص‌ها بر اعضا شامل تمام اعضای بدن می‌شود.

در ایران توسط برخی افراد یا فردی اعضای بدنش به دلیل اسید پاشی دچار مشکل شده و یا توسط آن افراد کشته شده است که طبیعی است آن شخص برای دفاع از خود قصاص را انتخاب می‌کند. و برخی می‌توانند قصاص را به متهم ببخشند.

در این میان دستگاه قضایی برای صدور احکامی برای قصاص برخی افراد اقدامات جدی انجام دهند و مجرم به سخت‌ترین و شدیدترین مجازات محکوم شود.

به عنوان مثال می‌توان قربانی اسیدپاشی آمنه بهرامی را نام برد که بعد از اینکه فردی به عنوان مجید عاشق او شده و جواب رد از آمنه شنید تصمیم به انتقام گرفته و بر صورت آمنه اسید می‌پاشد که آمنه در خواست قصاص داده و اعضای خود از جمله چشم خود را از دست داده است. پرونده آمنه بهرامی به صورت اجرا در آمد و رسیدگی شد و در حال حاضر مجید متهم این پرونده به تبعید فرستاده شده است.



**نتیجه‌گیری



باید گفت که قصاص می‌تواند راهی برای دفاع انسان‌ها باشد و درس عبرتی برای دیگر مجرمان و افرادی که می‌خواهند دست به قتل بزنند، باشد. در واقع برخی از جرم‌ها نیز باید به صورت قصاص در ملأعام صورت گیرد چون در جامعه باعث ناامنی شده و نیاز به این کار است.
گفتنی است که قصاص به عنوان پدیده و مقوله‌ای مهم است و در برخی از جرم‌ها لازم بوده و می‌تواند درس عبرت باشد و قوه‌قضاییه و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص همکاری‌های خود را می‌کنند ولی باید راهی نیز برای کاهش جرایم در جامعه کرد.

همچنین آیت لله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این راستا گفته‌ است‌" "کسانی که مرتکب زورگیری که باعث خوف و وحشت مردم شود، محارب شناخته و مجازاتشان اعدام است. بنابراین حتی رئیس قوه قضائیه به موضوع قصاص که به عنوان نوعی مقابله به مثل محسوب می‌شود ، اشاره کرده است.

‫امید است که قصاص‬ ‫به عنوان نوعی برخورد با مجرمان باعث کاهش‬ ‫جرم در جامعه شود‬.

*مقاله وارده / محمد مهدی دانی