عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از واردات میوه که با استفاده از خلاءهای قانونی و بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، انتقاد کرد

به گزارش حدیدنیوز به نقل از ایسنا، علیرضا بزرگی اظهار کرد: واردات میوه دغدغه‌ی دیروز و امروز نیست اما از آنجا که ایران همواره نفت داشته و به درآمد آن متکی بوده است، راحت‌ترین راه برای تامین نیاز خود را واردات دانسته است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سال‌ گذشته تاکنون مجوزی برای واردات میوه به استثنای موز صادر نکرده است افزود: علیرغم توانایی کشور در تأمین نیاز داخلی، میوه و محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر وارد می‌شود.

عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با گلایه از اینکه با وجود تولید میوه‌های فراوان، با کیفیت و قیمت مناسب، میوه‌های خارجی وارد می‌شوند؟ گفت: کسانی که واردات میوه می‌کنند علی‌رغم بی‌توجهی به آسیب‌های جدی به چرخه‌ تولید کشاورزی، قانون‌شکنی کرده‌اند چراکه براساس ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری صدور مجوز واردات و صادرات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما این واردات بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته است.

بزرگی با انتقاد از پاسخ‌گو نبودن مسوولان مربوطه در زمینه واردات گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته و اظهارات مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه هیچ مجوزی برای واردات میوه به کشور نداده است اما از آنجاکه متولی واحدی برای تولید، توزیع و بازرگانی محصولات کشاورزی در کشور نداریم، واردات با سوء‌استفاده از خلاءهای قانونی صورت می‌گیرد.

این کارشناس ادامه داد: با تصویب طرح انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت تجارت می‌توان برای کشاورزی متولی واحدی تعریف کرد تا به تولید‌کننده، مصرف‌کننده و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو بود؛ همان‌گونه که موضوعات مرتبط با صنعت و نفت هریک به وزارتخانه‌های واحدی واگذار شده است.

عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با نادیده‌ گرفتن منافع و رانت‌های پشت پرده، در خوشبینانه‌ترین حالت، عدم هماهنگی سبب واردات میوه شده است که این امر می‌تواند ذائقه مصرف‌کننده را تغییر داده و از طرفی جیب آن‌ها را خالی کند چراکه محصولات وارداتی علی‌رغم کیفیت پایین‌تر و طعم نامطلوب‌تر، قیمت بالاتری نسبت به میوه‌های ایرانی دارند و تنها کام تولید‌کنندگان را تلخ می‌کند.

بزرگی افزود: کشاورزی در دهه پیشرفت و عدالت به عنوان یکی از موتور‌های محرکه توسعه‌ی کشور برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود اما عده‌ای چوب به چرخ پیشرفت و توسعه این بخش می‌گذارند و منافع آنها به منافع ۷۵ میلیون نفر جمعیت ترجیح داده می‌شود.

به گفته وی برخی واگذاری وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را سبب نامطلوب‌ شدن وضعیت بازرگانی کشاورزی می‌دانند اما در حال حاضر نیز وضعیت مناسبی در بازرگانی کشاورزی حاکم نیست.

عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: باید ضمن شناسایی متخلفان و برطرف‌کردن خلأ‌های قانونی، با وارد‌کنندگان به شدت برخورد شود تا بتوان با نظارت دقیق و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط جلوی واردات میوه را گرفت