شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده‌ی سقوط هواپیمای C- ۱۳۰ که منجر به کشته شدن ۳۹ نفر از خبرنگاران و عکاسان مطبوعاتی، ۵۷ نفر از کارکنان آجا و ۸ نفر از مردم عادی و عابر شد، «اعاده‌ی دادرسی» در این پرونده را رد و دادنامه موضوع استدعای اعاده دادرسی را عینا تایید کرد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از ایسنا، در متن این رای که در برابر درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اعاده دادرسی)، صادر شده، آمده است:

«ایراد اول کارشناسان محترم معاونت قضایی تحت شماره ۷۷۸۶ دایر بر اینکه متهمان معرفی شده در کیفرخواست تبرئه شده‌اند بدون آنکه متهم جدیدی معرفی شود، وارد نیست زیرا تبرئه متهم یک پرونده همواره مستلزم معرفی متهم دیگر نیست. در بحث قضا این امر آن‌قدر بدیهی است که نیازی به احتجاج ندارد در غیر این صورت لازم می‌آید متهم معرفی شده در صورت پیدا نشدن متهم جایگزین حتی اگر بی‌گناه باشد، محکوم گردد.

در ایراد دوم کارشناسان محترم معاونت قضایی اعلام گردیده است، دادگاه بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت رسیدگی در خصوص پرداخت دیه از سوی نیروی هوایی آن نیرو را محکوم به پرداخت دیه نموده است در حالی که مقدمات حقوق جزا و بررسی و تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

در رابطه با ادعای عدم بررسی مسوولیت حقوقی نیروی هوایی در سانحه موضوع پرونده، بررسی‌های کارشناسان ذیربط اعم از هیات منتخب نیروی هوایی و ستادکل، هیات اعزامی از پاکستان و انجمن مهندسان پرواز محدود به بخش خاص یا فرد حقیقی یا حقوقی مشخص نبوده و در نتیجه جمیع جهات دخیل در سانحه را مورد بررسی قرار داده‌اند و چون بعد از شکایت کیفری شکات خواسته‌ی مهم ایشان مطالبه‌ی دیه از مقصر یا مقصرین امر بوده است و با توجه به حضور نماینده‌ی نیروی هوایی در دادگاه و بیان نظریات نیروی متبوع خویش به شرح منعکس در صورت‌جلسات دادگاه و با عنایت به شق دوم ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ تشخیص دادگاه در مورد جبران خسارت وارده اعم از دیه و غیر آن از سوی نیروی هوایی مستند به قانون بوده و خلاف شرع نمی‌باشد.

ایراد دیگر کارشناسان محترم قوه در رابطه با خروج دادگاه از محدوده کیفرخواست وارد نیست زیرا مطابق رویه قضایی که در خصوص تیراندازی منجر به قتل یا جرح و نیز صدمات موضوع ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی نیز جاری است چنانچه دادگاه مامور تیرانداز یا کارمند دولت یا شهرداری را مقصر در بروز حادثه تشخیص نداده و دستگاه متبوع ایشان را ضامن پرداخت دیه یا خسارت تشخیص دهد می‌تواند با استماع دفاعیات نماینده دستگاه ذیربط نسبت به صدور حکم اقدام نماید ضمن اینکه یکی از موضوعات مطرح در کیفرخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم بوده است، بنابراین صدور حکم به پرداخت دیه خروج از محدوده کیفرخواست محسوب نمی‌شود، برخی ایرادات مطروحه نظیر تودیع وجه‌الوثاقه برای آزادی متهمان از وجوه نهاجا، عدم تحویل تصویر آن بخش از دادنامه که مربوط به سایر شکات یا متهمان پرونده بوده به مخاطب و نظایر آن صرف نظر از اینکه وارد می‌باشد یا خیر، چون تاثیری در ماهیت دعوای مطروحه و پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی ندارد دادگاه خود را فارغ از طرح و بررسی آنها می‌بیند. زیرا این موارد مبنای تجویز اعاده دادرسی نیز نبوده‌اند.

با عنایت به اینکه دلایل ارائه شده در نظر مستشاران قضایی محترم معاونت قضایی قوه قضاییه و واجد ایراد خلاف شرع بودن دادنامه شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۹/۳ صادر شده از شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته و نیز دلایل ارائه شده در درخواست آقای عباس افشار (پدر شهید علیرضا افشار) به عنوان واحد از شکات پرونده، از مواردی نیست که در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، احصاء شده و از طرفی مشخص نشده چه قسمت از دادنامه مذکور خلاف بین شرع مقدس اسلام می‌باشد و موارد اعلام شده در نظریه اعلامی نیز از موارد خلاف بین شرع نیست و علاوه بر آن نماینده حقوقی نیروی هوایی در جلسات دادرسی حضور یافته بوده و از این حیث اعتراضی از سوی دستگاه ذینفع وارد نشده است لذا دادگاه به استناد مواد موضوع باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در اعاده دادرسی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ درخواست اعاده دادرسی وارد شده را رد و دادنامه موضوع استدعای اعاده دادرسی را عینا ابرام می‌نماید. رای صادره به استناد صدر ماده ۲۳۲ قانون مذکور قطعی است.»

این پرونده با پیگیری پدر شهید علیرضا افشار و با طرح شکایت علیه تعدادی از افراد نظامی با اتهام اهمال، سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی مربوط به پرواز و هوانوردی منجر به قتل غیرعمد ۱۰۴ نفر و صدمه بدنی غیرعمدی و ایراد خسارت به اموال دولتی و نظامی به صورت مشارکت مطرح شده بود که پس از طی مراحل مختلف رسیدگی قضایی و رد اتهامات وارده علیه متهمان، موضوع برای اعاده‌ی دادرسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده بود.

پیش از این «آیت‌الله آملی‌لاریجانی» رییس قوه قضاییه نیز با پذیرش نظریه مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی قوه قضاییه، به جهت خلاف بین شرع بودن رای شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با پذیرش اعاده دادرسی در این پرونده موافقت کرده بود.

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۱ صادر و به طرفین پرونده ابلاغ شده است.