سابقه تشكيل شورايي براي پاسداري از قانون اساسي در ايران، به متمم قانون اساسي مشروطه بازمي­گردد؛

شورای نگهبان قانون اساسی همواره از نهادهای پرچالش جمهوری اسلامی است که وظایف بسیار خطیری در نظام اسلامی بر عهده دارد. همواره در آستانه تمامی انتخابات ها عده ای با هدف قرار دادن این شورا سعی در خدشه دار کردن سلامت و آزادی انتخابات را دارند از همین رو در این نوشتار به دنبال بررسی وظایف و اختیارات قانون این شورا و ذکر مهم­ترین مصادیق این وظایف طی ۳۴ سال حیات نظام جمهوری اسلامی هستیم.

جايگاه قانوني شوراي نگهبان 

سابقه تشكيل شورايي براي پاسداري از قانون اساسي در ايران، به متمم قانون اساسي مشروطه بازمي­گردد؛ پس از پيروزي مشروطه و امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه، بلافاصله قانون اساسي مشروطه نوشته شد. اين قانون در ۵۱ اصل تنظيم گرديد و تقريباً تمامي اصول آن مربوط به مجلس شوراي ملي و مجلس سنا بود. پس از اعتراض بسياري از علماء و بخصوص شيخ فضل الله نوري، اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت و متمم آن در ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي به تصويب رسيد. اصل دوم اين متمم درباره شورايي است كه تشخيص مخالفت قوانين مجلس با قوانين اسلامي را بر عهده دارد. در قسمتي از اين اصل آمده است: «... معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هياتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاكره و غور رسي نموده، هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و ردّ نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.»



هر چند در دوره قاجار و پهلوي اين اصل فقط يكبار و آن هم در مجلس دوم شوراي ملي اجرا شد،[۱] اما اين امر مانع از آن نشد كه پس از انقلاب و در نوشتن پيش ­نويس قانون اساسي، بحث شورای نگهبان مورد توجه قرار نگيرد. در اصل ۱۴۲ پيش ­نويس قانون اساسي آمده است:

«به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي شود:

۱ـ پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند.

مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي كند.

۲ـ شش نفر از صاحبنظران درمسائل حقوقي، سه نفراز اساتيد دانشكده هاي حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه به وسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور انتخاب مي شوند.»

اين اصل در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد سؤال برخي از نمايندگان قرار گرفت و حتي برخي وجود حقوقدان در اين شورا آن را بي فايده دانستند؛ آیت الله سيد محمد خامنه­ اي در اين باره مي­گويد: «شما از كجا مي­خواهيد حقوقدان بياوريد و در شوراي نگهبان بگذاريد؟ حقوقدان­ هاي ما با سيستم حقوقي فرانسه يا كشورهاي ديگر آشنا هشتند، ولي با حقوق اسلامي، كه مبنايش علم اصول است و با قانون اساسي كه مبنايش فقه است، آشنايي ندارند.»[۲]

در نهايت اين اصل با تغييراتي به تصويب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي رسید و شوراي نگهبان قانون اساسي به صورت رسمي تشكيل شد. اصل ۹۱ مصوب خبرگان قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ به شرح زير است:

«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:

شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفی مي­شوند و با رأي مجلس انتخاب مي­گردند.»



وظايف شوراي نگهبان

در قانون اساسي جمهوري اسلامي، سه وظيفه اصلي براي شوراي نگهبان ترسيم شده است؛ نظارت بر قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، تفسير قانون اساسي طبق اصل ۹۸ قانون اساسی و نظارت بر انتخابات طبق اصل ۹۹ قانون اساسی. این وظایف در طول سال­های پس از انقلاب دچار تحولات و فراز و نشیب­ هایی شده است. در ادامه به مهم­ ترین و چالش ­برانگیزترین این وظایف می­پردازیم:

۱. نظارت بر مصوبات مجلس

طبق اصل ۹۴ قانون اساسي، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است».


يكي از موارد جنجالي در نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس، در سال ۸۱ اتفاق افتاد. در اين سال بود كه آقای خاتمی لوایح دو قلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یك لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور و لایحه­ دیگر نیز در مورد اصلاح قانون انتخابات. تهدیدها در مورد عدم پذیرش این لوایح آغاز شد. برخی از تئوریسین ­های اصلاح­ طلب بیان داشتند كه در صورت عدم پذیرش این لایحه­ ها اصلاح­ طلبان از حاكمیت خارج خواهند شد. با ورود این لایحه به مجلس و طبق قانون، روانه كمیسیون امنیت ملی به ریاست محسن میردامادی - از اعضای شاخص مشاركت و مجاهدین - شد و تنها چند دقیقه پس از ورود به كمیسیون تأیید و به صحن علنی مجلس فرستاده شد. قانون اصلاح انتخابات هم كه نظارت استصوابی شورای نگهبان را نشانه رفته بود به سرعت وارد صحن علنی مجلس شد. مسلما تناقض این لایحه­ ها با قانون اساسی سبب رد این مصوبات مجلس می شد، اما برای جلوگیری از چنین اتفاقی مجلس ششم طرح استعفای دسته جمعی را مطرح نمود. حتی ایده رفراندوم در صورت عدم پذیرش این طرح از سوی برخی از تئوریسن­ ها مانند سروش و جلایی پور مطرح گردید. شورای نگهبان ۳۹ مورد ایراد قانونی و ۷ مورد ایراد شرعی به طرح وارد نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. پس از یك رفت و برگشت دیگرِ قانون، صبر عناصر اصلاح طلب به پایان آمد. پس از این فشارها نامه­ ای از سوي ۱۲۷ نفر از نمایندگان مجلس به رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و از ایشان درخواست كردند برای بقای نظام، جام زهر دیگری بنوشند و از ایشان خواستند تا از مردم عذرخواهی كنند و به نشانه صداقت، لوایح دو قلو را بپذیرند. سرانجام و با كوتاه نيامدن شوراي نگهبان، رئیس جمهور وقت، درخواست استرداد لوایح تنظیم شده را كرد.[۳]

۲. تفسیر قانون اساسی، اختیاری که به مذاق عده ای خوش نیامد

يكي از وظايف بسيار مهم و حياتي شوراي نگهبان، بحث تفسير قانون اساسي طبق اصل ۹۸ قانون اساسي است. در اين اصل آمده است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». اين وظيفه شوراي نگهبان در دوره­ هاي مختلف - بخصوص در اوايل انقلاب و دوران فعلي- از سوي بسياري از مسئولين مورد چالش قرار گرفته است و نظرات مختلفي در اين باره ابراز شده است؛ برخي معتقدند كه قانون اساسي بايستي توسط مردم تفسير شود، زيرا خود قانون اساسي كه مهم­تر از تفسير آن است با رأي مردم اجرا مي­ شود، پس تفسير آن نيز بايستي توسط مردم انجام شود! [۴]البته اين مبناي نادرست داراي اشكالاتي است كه در اينجا به دنبال پاسخگويي به آنها نيستيم و فقط چند سؤال در اين باره مطرح مي­كنيم:

۱. آيا تفسير يك موضوع نياز به تخصص ندارد؟ مثلا آيا مي­ توان لايحه بودجه را كه اهميتي بسيار كمتر از قانون اساسي دارد، به دست همه مردم سپرد و از آنان درخواست نمود كه اين قانون را طراحی كنند؟

۲. آيا در بين مردم درباره تفسير قانون اساسي اختلاف وجود ندارد؟ آيا در هنگام اختلاف بايستي رأي اكثر مردم به رسميت شناخته شود؟ چرا؟ حق اقليتي كه تفسيرشان مورد قبول اكثريت نيست چه مي ­شود؟

۳. روند اجرايي شدن اينكه تفسير قانون اساسي توسط مردم اجرا شود، چگونه است؟ آيا اين امر سابقه­ اي در بين كشورهاي ديگر داشته است يا خير؟

در بين تفاسير اصول مختلف قانون اساسي برخي از آنها بيشتر مورد توجه رسانه­ ها، مسئولين و افكار عمومي قرار گرفته است كه آنها را ذكر مي­كنيم: 



الف. تفسير اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات رئیس جمهور.

درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسي مباحث متعددي تاكنون مطرح شده است؛ اينكه مسئوليت رياست جمهوري در اجراي قانون اساسي تا چه حدي است و يا اينكه آيا رئيس جمهور مي­تواند براي انجام اين مسئوليت، نهادهايي تأسيس كند يا خير؟

شوراي نگهبان در مواجهه با اين سؤالات كه طي دوران آقايان خاتمي و احمدي نژاد مطرح شده به تفسير اصل ۱۱۳ قانون اساسي پرداخته است. نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين باره اينگونه است:

«۱. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

۲. مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

۳. در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد».[۵]

بر اساس اين تفسير هئيت نظارت بر قانون اساسي كه در دوران آقايان خاتمي و احمدي نژاد تشكيل شده است، وجاهت قانوني ندارد.

ب. تفسير اصل ۱۴۱ و مشکل دوشغله ­ها

بيشترين تفسير درباره يكي از اصول قانون اساسي ذيل اصل ۱۴۱ مطرح شده است. اين اصل كه به بحث دوشغله بودن مسئولين دولتي مي­ پردازد، ۱۴ بار توسط شوراي نگهبان تفسير شده است. علت زياد بودن اين تفاسير نيز اين است كه در بسياري از موارد نمايندگان مجلس يا وزرا، قصد بر عهده گرفتن وظيفه ديگري داشته­داند و بر اين اساس از شوراي نگهبان استفسار مي­كرده اند.


۳. تفسير اصل ۱۷۵ و شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی

در بحث صدا و سيما يكي از مباحث مهم و چالش ­برانگيز، تأسيس و راه ­اندازي شبكه­ هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي است. اين سؤال در سال ۱۳۷۹ از سوي علي لاريجاني-رئيس وقت صدا و سيما- از شوراي نگهبان پرسيده شده است و شوراي نگهبان نظر تفسيري خود را اينگونه بيان كرده است:

«انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستم­ هاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است».

۴. تفسير اصل ۱۳۸ و اختلاف بین لاریجانی و احمدی نژاد

ذيل اصل ۱۳۸ قانون اساسي آمده است: «تصویب‏نامه‏ ها و آیین‏نامه‏ های دولت و مصوبات کمیسیون­ های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند». اين قسمت از اصل ۱۳۸ در چند سال گذشته مورد چالش فراواني بين مجلس و دولت قرار گرفته است و دولت با تمسك به اصل تفكيك قوا-اصل ۵۷ قانون اساسي- هرگونه دخالت رئيس مجلس در آيين­نامه­ هاي دولتي را رد كرده است، اما تفسير شوراي نگهبان درست خلاف تفسير دولت است. نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه در ۲۰/۳/۹۱ صادر شده است، مي­گويد:

«هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد».

۵. اصل ۹۹ و نظارت استصوابی

نظارت در شوراي نگهبان موضوعي است كه در سال­هاي گذشته بسيار مطرح شده است. اينكه اين نظارت استصوابي است يا استطلاعي هميشه مورد سؤال بوده است و شوراي نگهبان ذيل اصل ۹۹ قانون اساسي به تفسير اين اصل پرداخته است. اين نظريه در سال ۱۳۷۰ و از سوي دبير شوراي نگهبان اينگونه ايراد شده است:

«نظارت‌ مذكور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود».

۶. اصل ۷۶ و محدوده تحقیق و تفحص

تحقيق و تفحص از سازمان­ ها و نهادهاي مختلف يكي از وظايف مهم مجلس شوراي اسلامي كه به بُعد نظارتي مجلس مربوط مي­ شود. اين اصل در قانون اساسي اينگونه مطرح شده است كه «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». درباره اينكه اين تحقيق و تفحص در چه سازمان­ هايی قابليت اجرايي شدن دارد در سال ۱۳۶۷ از شوراي نگهبان پرسيده شده است و آيت الله محمدي گيلاني-دبير وقت شوراي نگهبان- اينگونه پاسخ داده است:

«اصل‌ ۷۶ قانون‌ اساسي‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ مافوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشند نمي‌شود». 



۳. نظارت بر انتخابات

شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات­ های مختلف را بر عهده دارد. در اصل ۹۹ آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد».

انتخابات مجلس سوم و دعوای شورای نگهبان و وزارت کشور

شاید جنجالی ­ترین نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم رقم خورد. در انتخابات این مجلس بین شورای نگهبان و وزرات کشور -با مسئولیت حجت الاسلام محتشمی ­پور- اختلافاتی به وجود آمد و شورای نگهبان مدعی بود که برخی تخلفات در انتخابات انجام گرفته است؛ آیت الله مؤمن در خاطراتشان می­ نویسند: «وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هايي داشتيم كه آراي برخي كانديداها را با آنكه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند، اما در ذهن حضرت امام مسئله را به اين شكل جلوه داده بودند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را بي ‌جهت ابطال كند. ظاهراً يك روز هنگام عصر بود كه خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان فرمودند: به من گفته‌اند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند.


آقاي امامي كاشاني مطالبي گفتند و دكتر مدني از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز مطالب‌شان را بيان كرد. من هم در آخر صحبت كردم و به امام عرض كردم: شوراي نگهبان اصلاً تصميم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحيح مي‌دانيم؛ منتها دو مطلب در كار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني كرده‌اند. وقتي در اين شعب ناظر شوراي نگهبان را حبس كرده‌اند، ما حق داريم كه دست‌كم احتمال سوء‌نيت بدهيم. نهايتاً ممكن است تنها همين چند صندوق را باطل كنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق هاي ديگر (كه حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسيده كه دال بر وجود تخلفاتي است كه در اين صندوق‌ها صورت گرفته است؛ براي مثال در يك شعبه، ظاهراً آقاي باهنر ۲ هزار و خرده‌اي رأي داشته است ولي تنها ۲ رأي براي ايشان منظور شده است. ما اين صندوق‌هاي مشتبه را مي‌خواهيم بازشماري كنيم و در اين بازشماري ممكن است نتيجه آراء جا به جا شود و خلاصه اينكه واقع، معلوم گردد.

وقتي بنده اين مطالب را خدمت امام عرض كردم، ايشان فرمودند: حق شوراي نگهبان است كه چنين كند و بايد شما اين كار را انجام دهيد؛ ‌منتها آنچه من مي‌گويم اينست كه كار به شكلي انجام شود كه به روزي كه براي برگزاري مرحله دوم انتخابات ميان دوره‌اي اعلام شده است، لطمه نخورد؛ ما هم گفتيم: بسيار خوب و بنا شد صندوق‌ها در اختيار ما قرار گيرد. در اين حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز كرد كه خوب است يك فرد هم از دفتر امام بر اين بازشماري نظارت داشته باشد. من گفتم: شايد اين كار دون شأن دفتر امام باشد ولي در عين حال اشكالي ندارد.

بنده در همان حال به نوار ضبط صوتي كه در حال ضبط صداي محفل بود، نگاه كردم و ديدم كه نوار در حال اتمام است؛ اين بود كه صحبت‌هايم را كوتاه كردم. از طرف دفتر، آقاي محمدعلي انصاري براي اين نظارت انتخاب شد. در نهايت هم صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده اين است كه وزارت كشور و آقاي انصاري با هم هماهنگي كردند و نگذاشتند كه صندوق‌هاي شبهه‌دار در اختيار شوراي نگهبان قرار گیرد».[۶]

در نهایت و با نامه حضرت امام به شورای نگهبان درباره صحت انتخابات، شورای نگهبان، انتخابات مجلس سوم را در تهران را تأیید کرد.

انتخابات مجلس ششم و تقلب در دوران خاتمی

انتخابات مجلس ششم در حالي، اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار گرديد كه تخلفات زیادی در حوزه‌ انتخابيه‌ تهران و در كارنامه‌ عملكرد مصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور، به ثبت رسید. در پي اين تخلفات گسترده كه «مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آرايي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق‌ها» را شامل مي‌شد و در بررسي ۸۶۷ صندوق مورد بازشماري توسط شوراي نگهبان كشف شده بود. دبير شوراي نگهبان در نامه‌هايي از محضر مقام معظم رهبري تقاضاي دستور حكومتي و مصلحت‌انديشي در اين زمينه نمود:

«محضر مبارك مقام معظم رهبري‌، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي

با سلام

احتراماً، همان‌طور كه مستحضرند، پس از بررسي ۵۲۸ صندوق توسط هيئت اجرايي و هيئت نظارت در اواخر سال ۱۳۷۸، پرونده‌ انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران در اواخر اسفند ۱۳۷۸ به شوراي نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت چند تن از داوطلبان نمايندگي وجود داشت كه مطابق قانون، شوراي نگهبان بايد به آنها رسيدگي مي‌كرد. شوراي نگهبان به منظور رسيدگي به شكايت ياد شده و همچنين رفع و دفع برخي شبهات علاوه بر موارد شكايت، تعداد ديگري از صندوق‌ها را مورد بررسي قرار داد و مجموعاً ۸۶۷ صندوق مورد بازشماري قرار گرفت و متأسفانه با برخي از اشكالات و تخلفات شكلي و ماهوي برخورد شد، از جمله: مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آراي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق‌ها و تخلفات ديگر ... در اين شرايط شوراي نگهبان در برابر اين امر دشوار قرارگرفته است كه چنانچه بخواهد به همين ترتيب بازشماري را ادامه دهد، با توجه به تجربه‌ بازشماري تا اين مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشي از بررسي‌هاي صندوق‌ها و طول مدت بازشماري تا اين مرحله، بازشماري كامل به مدت طولاني ديگري نياز دارد كه شايد در شرايط كنوني امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر اين به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج كنوني، شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات را تأييد كند. با عنايت به آنچه گذشت، شوراي نگهبان مصلحت ديد كه موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالي برساند و از آن مقام معظم تقاضاي راهنمايي كند. شرح و تفصيل تخلفات مزبور در ضمايم پيوست تقديم مي‌شود. 



دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي«[۷]


مقام معظم رهبری در پاسخ به اين نامه، در حكمي دستور دادند تا ضمن آنكه شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش نتيجه انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران را اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند. متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ (دامت‌ توفيقاتهم)

با سلام‌ و تحيت‌

در پاسخ‌ به‌ نامه‌ی‌ آقايان‌ محترم‌ در مورد انتخابات‌ تهران‌، ابتدائا لازم‌ می‌دانم‌ از تلاش‌ مسؤولانه‌ی‌ آن‌ شورا در پاسداری‌ از آراء انتخاباتی‌ ملت‌ شريف‌ ايران‌، از دقتی‌ كه‌ در عمل‌ به‌ وظيفه‌ی‌ بزرگ‌ امانتداری‌، به‌ كار برده‌ايد صميمانه‌ تشكر كنم‌. بی‌شك‌ خدمات‌ مرارت‌بار و پررنجی‌ از اين‌ قبيل‌، پاسخ‌ شايسته‌ی‌ مسؤولان‌ به‌ اين‌ ملت‌ بزرگ‌ و وظيفه‌­شناس‌ و لازمه‌ی‌ شكرگزاری‌ نعمت‌ نظام‌ اسلامی‌ در برابر خداوند متعال‌ است.
اينجانب‌ پس‌ از قدردانی‌ و تشكر از تلاش­های‌ آقايان‌ محترم‌ و ديگر دست‌اندركاران‌ انتخابات‌، نكات‌ زير را اعلام‌ می‌دارم:

۱ـ صندوق­هايی‌ كه‌ مخدوش‌ بودن‌ آن‌ از نظر شورای‌ نگهبان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ و با معيارهای‌ آن‌ شورا قابل‌ تأييد نيست‌ بايد ابطال‌ گردد.

۲ ـ به‌ نظر می‌رسد كه‌ بازشماری‌ بقيه‌ صندوق­ها كه‌ طبق‌ آنچه‌ در نامه‌ی‌ خود مرقوم‌ داشته‌ايد جز در مدتی‌ طولانی‌ ناممكن‌ و بر خلاف‌ مصلحت‌ است‌، وظيفه‌ای‌ شرعی‌ و قانونی‌ را متوجه‌ آن‌ شورا نمی‌سازد زيرا وجود تخلف‌ در آنها محرز نيست.

۳ ـ وضعيت‌ منتخبان‌ تهران‌ با توجه‌ به‌ كليه‌ صندوق­ها بجز آنچه‌ دربند ۱ آمده‌ است‌ ملاحظه‌ و نتايج‌ آن‌ به‌ عنوان‌ نتايج‌ قطعی‌ انتخابات‌ تهران‌ اعلام‌ شود.

۴ ـ دستگاه‌ قضايی‌ و بازرسی‌ موظفند عاملان‌ تخلف‌ در صندوق­های‌ مخدوش‌ را شناسايی‌ و تحت‌ تعقيب‌ قانونی‌ قرار دهند.

در پايان‌ از خداوند متعال‌ توفيق‌ و كمك‌ به‌ آقايان‌ محترم‌ و همه‌ی‌ خدمتگزاران‌ به‌ كشور و نظام‌ مقدس‌ اسلامی‌ را مسألت‌ می‌كنم.

سيد علی‌ خامنه‌ای‌

۲۹ اردیبهشت ۷۹[۸] »

نتیجه ­گیری

از آنجا که شورای نگهبان، یک نهاد نظارتی است، بارها از سوی مخالفین نظام جمهوری اسلامی و برخی عناصر داخلی آنها مورد حمله قرار گرفته و نشان داده است که هیچگاه از مواضع انقلابی خود کوتاه نمی­ آید. این حملات از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه داشته است و این شورا سعی نموده همیشه بر اساس آرمان­ های نظام اسلامی حرکت نماید. در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز، جریان­ های مختلف خواهند کرد با وارد کردن فشار به شورای نگهبان، در پی امتیازگیری از نظام برآیند، که باید منتظر بود و عملکرد شورا در این برهه تاریخی حساس را رصد کرد.

[۱].http://maaref.ac.ir/Main۲.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=۱۱۸

[۲]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، صفحه ۹۴۹.

[۳]. http://www.irdc.ir/fa/content/۱۸۸۷۳/print.aspx

[۴]. http://www.inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=۱&Id=۱۲۲۷۶۸&Rate=۰

[۵]. تمامی تفاسیر از سایت شورای نگهبان به آدرس http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=۸fac۸۲۳a-۵۷۴۵-۴۱b۶-a۹e۲-b۸۷۹c۷۴deb۷b گرفته شده است.

[۶]. http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=۶۰fb۴b۹۱-۳۶e۶-۴۵۹e-b۵۱۴-۲۷۱۱۵fe۵۹db۷&LayoutID=۲e۲c۴۸۳۱-۲۷eb-۴۳۷f-۸c۹۳-۴۰۷۶c۱۲۲۵۷۹f&CategoryID=f۶adb۱ab-ec۳e-۴c۶a-۸da۴-۱۳۷۴۳۳۵۷ca۰۴

[۷]. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۱۵۰۸

[۸]. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۱۵۰۸