نمایندگان مجلس مصوب کردند که آمر و صادرکننده احکام استخدام و انتصاب در قانون ممنوعیت دو شغله بودن، در صورت علم و اطلاع، به انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده ۹ این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،‌انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

وکلای ملت با ۱۶۰ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.