نهادهای نظارتی، پرونده ۳۰ بدهکار بزرگ بانکی را به کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع کردند.

به گزارش حدیدنیوز، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بررسی پرونده معوقات بانکی در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: از حدود دو ماه پیش که لیست دانه درشت‌های معوقات بانکی به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد، بررسی این پرونده‌ها در دستورکار اعضای کیمسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌ البته در یک بازه زمانی کمیسیون به دلیل اهمیت موضوع بحث ارز و خودرو، به بررسی این مسائل پرداخت و از روز گذشته دوباره رسیدگی به پرونده معوقات بانکی را از سر گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس برهمین اساس خاطرنشان کرد: دو سوم معوقات بانکی مربوط به دانه درشت‌هاست که هیچ‌گاه اسمی از آنها به میان نمی‌آید و توانستند حاشیه امنی برای خود درست کنند و از چنگال قانون دور بمانند.

افضلی‌فرد افزود: یک لیست ۳۰ نفره از بدهکاران بانکی از سوی مراکز موثق امنیتی و نظارتی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است که از جلسات بعدی به این لیست رسیدگی می‌شود تا با کمک دولت و مراکز نظارتی و با یک راهکار مناسب با این افراد برخورد شود.

" دوسوم معوقات بانکی در دست ۷۰ نفر است که ما اسامی ۳۰ نفر از اصلی‌ترین‌ها را داریم؛ از جلسات دیگر به سراغ بررسی این لیست می‌رویم و گزارشی را تهیه می‌کنیم و پس از نهایی شدن این لیست آن را به محاکم قضایی می‌دهیم تا هرچه زودتر با این افراد برخورد شود."

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه این بدهکاران بانکی، افراد حقیقی هستند، گفت: متاسفانه وثیقه‌هایی که این افراد گذاشته‌اند از سوی کارشناسان بانک حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر ارزش واقعی آن ارزیابی شده‌اند، البته این موضوع اشتباه اداری نبوده و بدلیل لابی‌گری‌ و رابطه‌های پیچیده و گسترده‌ای که این افراد با بدنه بانکی داشته‌اند، رخ داده است.

افضلی‌فرد با بیان اینکه معوقات بانکی بیشتر متعلق به بانک‌های دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: سه قوه باید به صورت هماهنگ با این معضل برخورد کنند چراکه این دانه درشت‌ها از این ناهماهنگی سوءاستفاده می‌کنند و دوباره تسهیلات می‌گیرند لذا بهتر است قوا به جای متهم کردن یکدیگر ریشه‌های اصلی را پیدا کنند و زمینه لازم را برای بازگرداندن این معوقات مهیا کنند.