یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه شرایط برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد، گفت: کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی، ارائه بن خرید کالا و تأمین ودیعه مسکن از جمله راهکارهای جایگزین افزایش دستمزد است.

به گزارش حدیدنیوز، حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مذاکرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد آخر سال کارگران، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های تولیدی خوب نیست و دولت به دلیل کاهش بودجه و اعتبارات، کمتر از تولید و بنگاه‌ها حمایت می‌کند.

وی ادامه داد:‌ به طور طبیعی باید شرایط بازار سنجیده شود و براساس آن برای کارگران مطالبه کرد که یکی از اولویت‌های جدی به جای افزایش دستمزد موضوع حفظ و تثبت مشاغل موجود است.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه شغل، حیات خانوار کارگری محسوب می‌شود، گفت:‌ با وجود مشکلات زیاد برای این قشر از جامعه، اما با این وجود می‌توان زندگی را مدیریت کرد ولی در صورتی که شغلی وجود نداشته باشد نمی‌توان طلب افزایش دستمزد داشت.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دلیل سوء مدیریت با محدودیت و نیز تحریم مواجه شدند و برای تامین مواد اولیه تولید و نیز گردش نقدینگی با مشکل روبرو هستند.

این فعال کارگری دیگر مشکلات را مربوط به عدم تسهیلات دهی بانک‌ها دانست و افزود: همچنین از طرفی بنگاه‌ها وثیقه لازم را برای دریافت تسهیلات ندارند و در کنار این موضوع نرخ تسهیلات نیز بسیار بالاست و کارفرمایان توان چنین هزینه‌ای را ندارند.

وی تصریح کرد:‌ با وجود این شرایط در صورت دریافت تسهیلات نیز هزینه تولید افزایش یافته که با درآمد‌ها همخوانی ندارد و متاسفانه تسهیلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافت، با وجود اینکه بخش اعظم بنگاه‌ها، کوچک هستند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه رقابت پذیری، ثبات تولید و کاهش هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک وجود ندارد، تصریح کرد: در این شرایط اولین و ساده‌ترین راه تعدیل نیرو است که بسیاری از مشاغل از بین می‌رود در حالی که دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید هدف گذاری می‌کند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در حال حاضر امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و کاری که دولت می‌تواند انجام دهد ارائه راهکارهای غیر نقدی از طریق تسهیلات به بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی برای کارگران است که اکنون این هزینه‌ها افزایش یافته است در حالی که باید خدمات تأمین اجتماعی طی این سالیان افزایش می‌یافت و پوشش‌ها بیشتر می‌شد.

این فعال کارگری، با بیان اینکه تا پایان سال سه ماه فرصت برای تعیین دستمزد است، اظهار داشت: اکنون هزینه درمان یک سرما خوردگی ساده برای خانواده کارگر حدود ۲۰ هزار تومان است، در حالی کارگر با پرداخت حق بیمه خدمات متناسب با آن را دریافت نمی‌کند.

وی با اشاره به را هزینه اجاره بها برای کارگران مستاجر، افزود: دولت باید برای این قشر ودیعه مسکن در نظر بگیرد زیرا بخش قابل توجه هزینه‌ سبد معیشت خانوار کارگری را این موضوع اختصاص می‌دهد.

حاج‌اسماعیلی یکی از کارهای اساسی را دسترسی به تمامی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی از طریق سیستم الکترونیکی عنوان کرد و گفت:‌ در این صورت به راحتی می‌توان برای تولید و جامعه کارگری و بنگاه‌ها برنامه‌ریزی دقیق کرد که متاسفانه تاکنون چنین بستری فراهم نشده است.

این کارشناس بازار کار افزود:‌ آمار مشخصی وجود ندارد که چه میزان کارگران مستاجر هستند که وظیفه وزارت تعاون کار و رفاه است که به چنین اماری دسترسی داشته باشد.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش قیمت‌ کالاهای روزمره مردم در بازار، تصریح کرد: تاکنون طی چند مرحله این کالاها افزایش قیمت داشته است و یکی از درخواست‌های جامعه کارگری استفاه از بن خرید کالا برای افراد دارای بیمه تامین اجتماعی بود تا بتوانند از فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف بخشی از نیازها را تامین کنند که البته به این موضوع توجهی شده است.

وی ادامه داد:‌ وقتی شرایط بازار و نرخ تورم از حالت تعادل خارج می‌شود می‌توان با استفاده از مکانیزم بن خرید کالا، از رفاه و معیشت جامعه کارگری حمایت کرد.