چند روز پيش سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس از مأموريت تازه كارگروه رسانه و هنر خبرداد و گفت قرار است آيين‌نامه تصويب فيلمنامه‌هاي سينمايي توسط اين كارگروه و با همكاري وزارت ارشاد اصلاح شود.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از مشرق، اينكه آيين نامه‌هاي داخلي يك وزارتخانه از سوي مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرد فراتر از اختيارات پارلمان است و مشخص نيست بر اساس كدام ماده قانوني قرار است آيين‌نامه تصويب فيلمنامه توسط نمايندگان مجلس مورد بازبيني قرار گيرد. 

اين نكته‌اي است كه سخنگوي سازمان سينمايي كشور نيز به آن اذعان دارد. به نظر مي‌رسد تصميم مجلس در راستاي فشارهايي است كه اين روزها از سوي نهادهاي غير سينمايي به سينماي ايران وارد مي‌شود. 

متأسفانه حاصل سياست تغيير ريل‌گذاري سينما به عنوان مانيفست جواد شمقدري و معاونش عليرضا سجادپور كار به جايي رسانده كه سينماي ايران آسيب‌پذيرتر از هميشه هر روز يا با بحران تازه‌اي مواجه مي‌شود يا شاهد دخالت از سوي نهادهاي غير مسؤول مي‌گردد.

سخنگوي سازمان سينمايي: آيين‌نامه از سوي مجلس براي يك سازمان دولتي اتفاق نوظهوري است

سعيد رجبي فروتن در گفت و گو با «باني فيلم» درباره اينكه مجلس مي‌خواهد در آئين‌نامه تصويب فيلمنامه‌ها اصلاحيه‌هايي را لحاظ كند، گفت: آئين‌نامه‌هاي موجود براي صدور پروانه ساخت آثار ويدئويي و سينمايي، مصوب وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
 
به عبارت ديگر وزراي وقت، پيش‌نويس آئين‌نامه‌هايي را كه معاونت‌هاي سينمايي وقت، تعيين كرده‌اند، خوانده و بررسي كرده‌اند و در نهايت آن را مورد تأييد خود قرار داده‌اند.
 
اينكه قرار باشد آئين‌نامه‌اي براي يكي از فعاليت‌هاي سازمان سينمايي توسط مجلس تصويب شود، امري است كه براي اولين بار با آن مواجه شده‌ايم و بهتر است كه اگر مجلس شوراي اسلامي قصد و هدفي براي ارتقاء و بهبود همه جانبه وضعيت سينماي ايران دارد، براي تدوين يك قانون كامل و جامع براي سينماي ايران، تلاش كند. تأكيد كردن بر يك بخش جزئي و يا تنها يك حلقه از زنجيره سينما شايد ما را به هيچ مقصودي نرساند.

وي در ادامه توضيح داد: نمي‌توان اين اقدام مجلس را به دخالت تعبير كرد. خيلي از قوانيني كه ما داريم يا مصوب مجلس شوراي اسلامي است و يا تاييديه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد و مجموعه آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران است و يا مثل همين موضوع فعلي، مرجع تصويب آن، وزير شوراي فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

 اگر دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري مجموعه مقرراتي را براي نهادهاي سينما وضع مي‌كنند، اين به معناي دخالت نيست.

 البته پيش‌شرط اين موضوع آن است كه براي تهيه و تدوين و اصلاح هر گونه قانون تازه‌اي، بايد مديران ارشد سينما و جامعه سينماگران در جريان قرار بگيرند تا هر گونه طرح و لايحه‌اي، با عبور از فيلترهاي لازم، يك قانون يا طرح پخته و سنجيده داشته باشيم.

رجبي فروتن در خاتمه افزود: خوب است ما قبل از اينكه درباره تهيه و تدوين يك آئين‌نامه تأكيد داشته باشيم، روي تجزيه و تحليل وضعيت موجود دقت كنيم. به عبارت ديگر بدون درك درست و نگاه آسيب‌شناسانه از درد، نمي‌توان نسخه خوبي براي بيمار رنجور پيچيد. 

توقع اين است كه همه نهادهايي كه دارند دلسوزانه مسائل سينما را دنبال مي‌كنند، چه سينماگران و چه مجلس شوراي اسلامي، ابتدا به يك شناخت دقيق و عالمانه و كارشناسانه از سينما دست پيدا كنند و متوجه باشند كدام متغيرها و پارامترها سهم بيشتري در تعيين وضعيت سينماي ايران دارد و بعد متناسب با همان طرح‌ها و لوايح را تنظيم كنند. به عنوان مثال، عوامل اقتصادي و اجتماعي، نيروي انساني، اعتبارات، بودجه و ... مي‌تواند در مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي يا ديگر مراكزي كه شأن تحقيقاتي و مطالعاتي دارد، بررسي شوند و بعيد نيست كه بتواند به مجلس محترم شوراي اسلامي ياري برساند.

رئيسيان: كار مجلس اصلاح آيين نامه‌هاي وزارتخانه ‌ها نيست

عليرضا رئيسيان نيز در گفت و گو با «باني فيلم» درباره تصميم جديد مجلس مبني بر اصلاح آئين‌نامه تصويب فيلمنامه‌ها توضيح داد: ين مجلس بر طبق قانون اساسي به نيت انجام دو امر مهم ايجاد شده است. يكي قانون‌گذاري و ديگر نظارت بر حسن اجراي قانوني كه تصويب مي‌كند. به همين دليل من بعيد مي دانم كه به لحاظ قانوني چنين اختياري دارا باشد كه آئين‌نامه اجرايي يك معاونت در درون يك وزراتخانه را تهيه كند. حتي لحاظ كردن اصلاحاتي در اين آئين‌نامه به سبب تغييراتي كه در آن ايجاد مي‌كند به ظهور يك آئين‌نامه جديد مي‌انجامد.

وي در ادامه گفت: ما بيش از بيست وزارتخانه داريم و هر كدام صد معاونت دارند و چيزي نزديك به ۷۰۰ اداره كل. اگر بناست مجلس چنين دخالت‌هايي را روا دارد، پس بايد نسبت به تمام آئين‌نامه‌ها حساس باشد. بهتر است مجلس براي اموري كه بر گردن خودش هست و مدت‌هاست ناتمام مانده است، كوشا باشد. مثل كميسيون فرهنگي يا قانون حقوق مولف كه يك امر جدي و حياتي در جهت تاليف است.

سوال من اين است كه مجلس چرا تا كنون براي حل اين مشكلات تلاش نكرده است و حالا بر آن شده تا يك آئين‌نامه در يك اداره كل را بررسي كند. چنين چيزي نه قانوني است و نه اخلاقي و نه شدني! حتي اگر اين آئين‌نامه نوشته شود، اما درست به اجرا نرسد، مجلس بايد نمايندگاني را براي نظارت بر اجراي صحيح مأمور كند كه البته غيرقابل انجام به نظر مي‌رسد.

رئيسيان افزود: به نظرم اين اتفاقات بيشتر يك تبليغات و پروپاگانداست كه بخشي از اعضاي كميسيون فرهنگي اقدام به انجام آن كرده‌اند و دارند در امور اجرايي مداخله مي‌كنند. اگر اين دوستان با دستگاه اجرايي مشكلي دارند، مي‌توانند وزير را مورد پرسش قرار دهند و طبق آئين‌نامه داخلي مجلس، اين‌چنين نظارت داشته باشند و اصلاً كار مجلس همين است. به همين دليل روا داشتن چنين دخالتي را بي‌مورد و نامعقول قلمداد مي‌كنم و به عنوان يك سينماگر بسيار با آن مخالفم و توصيه دارم كه مجلس به همان اموري بپردازد كه بر او تكليف شده است. همان‌طور كه گفتم قوانين مربوط به حقوق مولف، مهم‌ترين وظيفه دولت در عرصه‌ فرهنگ به حساب مي‌آيد. به گمانم اين موضوع هم يك دعواي جناحي است.

در دهه‌هاي گذشته هم چنين تصميماتي از جانب دولت صورت مي‌گرفت، اما هيچگاه مجلس به اين شكل وارد ميدان نشده بود! به نحوي كه مأموريت‌هاي خود را كنار گذاشته و وارد مسائل اجرايي بشود. چنين اتفاقاتي آدم را مشكوك‌تر مي‌كند نسبت به اين كه همه اين رخدادها يك جريان به هم پيوسته است. ‌عليرضا رئيسيان در خاتمه بيان داشت: من از مجلس و به خصوص آقاي نوباوه تعجب مي‌كنم، چون ايشان از همكلاسي‌هاي من در زمان دانشگاه بود و ما همفكري‌هايي داشتيم و من گمان نمي‌كردم چنين تصميماتي از جانب ايشان و همكاران‌شان اتخاذ شود.