اعتراض‌ها به تصمیم‌ رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه دارد و در حمله معترضان به مقر اخوان المسلمین در شهر دمنهور این کشور یک تن از اعضای این حزب کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش حدیدنیوز، ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشت: اعتراض‌ها به تصمیم اخیر محمد مرسی،‌ رئیس جمهوری مصر مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد و مخالفان این تصمیم با تظاهرات در شهر‌های مختلف اعتراض خود را به تصمیم اخیر رئیس جمهوری اعلام کردند.

در شهر دمنهور واقع در غرب دلتای مصر تظاهرکنندگان خشمگین به مقر اخوان المسلمین در این شهر حمله کردند و یک جوان عضو اخوان المسلمین را به قتل رساندند و ۱۸ تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

بنا به گفته منابع امنیتی مصر افراد ناشناس سعی داشتند تا مقر اخوان المسلمین را در شهر دمنهور تصرف کنند و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به ساختمان اخوان المسلمین حمله کردند که با دخالت نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضان این افراد مجبور به ترک محل شدند.

حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه‌ای کشته شدن این جوان مصری را محکوم کرد و تاکید کرد که این عضو اخوان المسلمین به دست اراذل و اوباش کشته شده است.

با کشته شدن این جوان مصری موج اعتراضات علیه مرسی وارد مرحله جدیدی شده و این فرد در واقع اولین قربانی اعتراض‌ها به افزایش اختیارات رئیس جمهوری مصر محسوب می‌شود.

در برخی از شهرهای دیگر مصر نیز معترضان به تصمیم مرسی با حضور در خیابان‌ها خواستار لغو هرچه سریعتر آن شدند.

در همین حال رئیس جمهوری مصر امروز (دوشنبه) با اعضای شورای عالی قضات مصر نشستی را برگزار می‌کند تا در آن خواسته‌های قضات مصری و چگونگی برون رفت از بحران فعلی کشور را با بررسی کند.

پیشتر شورای عالی قضات مصر از محمد مرسی خواسته بود تا از تصمیمات خود عقب نشینی کند، این شورا از تمامی اعضای خود در استان‌های مختلف خواسته بود اعتصاب کنند.

در همین حال دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نهاد ریاست جمهوری از دستور ریاست جمهوری به طور کامل حمایت می‌کند اما در عین حال از مرسی خواست تا با گروه‌های سیاسی برای حل و فصل اختلافات مذاکره کند.

در همین حال احمد مکی، وزیر دادگستری مصر قرار است میان نهاد ریاست جمهوری و قضات مصری برای حل و فصل اختلافات موجود میانجی‌گری کند.

از سوی دیگر با اعلام قضات مصری مبنی بر ادامه اعتصاب خود تا لغو دستور ریاست جمهوری برخی از استان‌ها و شهرهای مصر شاهد تعطیلی دادگاه‌ها و نهادهای قضایی بودند.

وکلا و فعالان حقوقی نیز با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در شهرهای مختلف اعتراض خود را به دستور صادر شده از سوی رئیس جمهوری اعلام کردند.

محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور مصر و از چهره‌های سیاسی مطرح این کشور نیز اعلام کرد تا زمانی که مرسی دستور خود را لغو نکند هیچ مذاکره‌ای با وی انجام نخواهد شد. وی خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است.

البرادعی رییس جمهور را به "فرعونی جدید" تشبیه کرده بود.

جان مک کین، عضو جمهوری خواه سنای آمریکا نیز با انتقاد از دستورات صادر شده از سوی ریاست جمهوری مصر تاکید کرد که این اقدام اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئیس جمهوری می‌دهد.

وی از دولت آمریکا خواست تا تصمیم اخیر مرسی را محکوم کند و به وی فشار بیاورد تا از خواسته‌های خود عقب نشینی کند.

دفتر محمد مرسی گفته است که فرمان وی مبنی بر افزایش اختیارات رییس جمهور تنها اقدامی مقطعی بوده و هدف آن تجمیع قدرت در دستان رئیس‌جمهور نیست.

در اطلاعیه صادر شده توسط دفتر رییس جمهور مصر آمده است که هدف از فرمان مرسی صرفا جلوگیری از کاهش نفوذ نهادهای دموکراتیک در مصر بوده و رییس جمهور به دنبال تفاهم با سایر احزاب است.

فرمان مرسی روز پنجشنبه صادر شد و سبب چندین روز اعتراض و همچنین سقوط ارزش سهام در بازار بورس مصر شده است.

بیش از ۲۰ گروه فعال در زمینه حقوق‌بشر از مرسی خواسته‌اند تا فرمانش را لغو کند.

این گروه‌ها در نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که رییس‌جمهور "ضربه‌ای مهلک به نظام قضایی مصر وارد کرده است."

این فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر هستند.

رئیس‌جمهور مصر همچنین روز پنجشنبه دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را منصوب کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود گرفت.