واردات خودرو این روزها با حواشی زیادی روبه‌رو شده است، حاشیه‌هایی که با شرایط نابسامان ارزی کشور ارتباط دارد و از دید افکار عمومی، واردکنندگان متهم به رانت خواری و سوءاستفاده از این اوضاع هستند.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، استفاده از ارز مرجع برای واردات، داغ‌ترین سوژه‌ای است که در یکی دو ماه گذشته نقل محافل بوده و انتقاد از واردکنندگان را برانگیخته و حالا پای سوء استفاده آنها از رشد شدید نرخ ارز نیز به میان آمده است.

داستان از این قرار است که واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را بر حسب نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت می‌کنند، حال آنکه همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش می‌رسانند.

در حال حاضر همه می‌دانند ارز مرجع و مبادلاتی به واردکنندگان داده نمی‌شود و آنها مجبورند دست به دامان ارز آزاد شوند، این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده، تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می‌کنند و پول تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک می‌پردازند. مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی ۵۰ هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمی‌پردازند.

این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه ۹۰ درصدی به علاوه ۲۰ درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام می‌دهند. به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده می‌کنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و ۲۲۶ تومانی را به کار می‌گیرند.

با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو ۵۰ هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود ۲۲۰ میلیون تومان از آب در می‌آید. این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌کنند و همین است که یک خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری، به جای ۲۲۰ میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به ۳۲۰ میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می‌رسد.

در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و ۲۲۶ تومانی به گمرک می‌پردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد احتساب می‌کنند. حال ممکن است گفته شود گمرک در حال حاضر تعرفه واردات کالاهای مختلف را بر حسب ارز مبادلاتی (ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی و با قیمتی بین نرخ مرجع و آزاد، یعنی حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان) محاسبه می‌کند، حال آنکه کارشناسان عنوان می‌کنند احتساب ارز مبادلاتی برای واردکنندگان خودرو منتفی است. به گفته آنها، چون «خودرو» کالایی لوکس به حساب می‌آید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمی‌شود و گمرک نیز نمی‌تواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار می‌گیرد.

احتمالا از همین روست که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود می‌دهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست شان برای تعیین قیمت‌های دلخواه باز نخواهد بود. در واقع با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد محرومیت ارزی واردکنندگان به نفع آنها تمام شده و سود مناسب و بالاتر از عرفی دست آنها را می‌گیرد.

در حال حاضر که اختلافی حول و حوش یک هزار و ۳۰۰ تومان بین نرخ مرجع و مبادلاتی ارز وجود دارد و واردکنندگان از ارز آزاد بابت خرید خودرو از طرف خارجی استفاده می‌برند، آنها فقط بابت قیمت پایه خودرو ارز با نرخ آزاد پرداخت می‌کنند. مثلا قیمت خرید یک خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری با احتساب ارز آزاد سه هزار تومانی، ۱۵۰ میلیون تومان از آب در می‌آید و با احتساب ۹۰ درصد تعرفه و ۲۰ درصد مالیات و با در نظر گرفتن اینکه هزینه تعرفه متناسب با نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت می‌شود، در مجموع حدود ۲۲۰ میلیون تومان کل هزینه‌ای است که واردکنندگان بابت ورود یک خودرو ۵۰ هزار دلاری می‌پردازند.

با این حال چون هنگام قیمت‌گذاری و فروش خودروها تعرفه آنها را متناسب با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌کنند، قیمت تمام شده برای مشتریان حدود ۳۲۰ میلیون تومان از آب در می‌آید. با این حساب، در واردات هر خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان سود نصیب واردکنندگان می‌شود که نامتعارف و غیر طبیعی است.

این در حالی است اگر واردکنندگان از دریافت ارز مبادلاتی محروم نبوده و با استفاده از این ارز اقدام به واردات خودرو می‌کردند، دیگر از سودی این چنین کلان خبری نبود. برای محاسبه واردات خودرو بر اساس ارز مبادلاتی باز هم همان خودرو ۵۰ هزار دلاری را فرض می‌گیریم. اگر نرخ ارز مبادلاتی را دو هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ کنیم، خرید این خودرو از طرف خارجی ۱۲۵ میلیون تومان هزینه روی دست واردکننده می‌گذارد.

حال با توجه به اینکه واردکننده از ارز مبادلاتی استفاده کرده، گمرک نیز تعرفه و مالیات واردات را متناسب با این ارز محاسبه می‌کند و با این حساب هزینه پرداختی واردکننده برای ۹۰ درصد تعرفه و ۲۰ درصد مالیات، ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. از جمع این عدد با پولی که بابت خرید خودرو از طرف خارجی هزینه شده، قیمت نهایی برای خودرو فرضی چیزی حدود ۲۶۵ میلیون تومان خواهد شد.

در این شرایط، واردکننده خودرو حتی اگر باز هم قیمت نهایی را برای فروش، بر حسب ارز آزاد حساب کند، ۴۰ میلیون تومان کمتر از حالتی که از ارز مبادلاتی استفاده نمی‌کند، سود می‌برد. با این اوصاف طبیعی است که واردکننده خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی نداشته باشد و ارز آزاد را ترجیح دهد. تازه این تفاوت ۴۰ میلیونی برای یک خودرو فرضی در صورتی است که خودروها به طور مستقیم از نمایندگی‌های فروش واردکنندگان عرضه شوند، حال آنکه اگر کار به واسطه گری بکشد و واردکنندگان خودروهای خود را از راه واسطه‌ها روانه بازار کنند، سودی کلان‌تر نصیب‌شان خواهد شد.

کاهش تعرفه به یک سوم
این اوضاع را اما برخی کارشناسان نوعی کاهش تعرفه دانسته و عنوان می‌کنند با توجه به اینکه «تعرفه واردات خودرو» با نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت می‌شود، تعرفه عملا به یک سوم کاهش یافته است. مبنای استدلال آنها این است که چون پول تعرفه واردات خودرو متناسب با نرخ مرجع ارز (یک هزار و ۲۲۶ تومان) پرداخت می‌شود و نرخ آزاد ارز تقریبا سه برابر نرخ مرجع به حساب می‌آید، پس تعرفه عملا به یک سوم کاهش یافته است.

این استدلال اگرچه در کلیت ماجرا درست به نظر می‌رسد، اما نفع آن برای واردکننده‌ها است نه مشتریان، چون واردکنندگان تعرفه را با ارز مرجع پرداخت می‌کنند، اما خودروهای وارداتی بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه و به دست مشتریان می‌رسند.

با توجه به اینکه اختلافی حدودا یک هزار و ۸۰۰ تومانی بین نرخ آزاد و مرجع ارز وجود دارد، محاسبه قیمت خودروها بر اساس نرخ آزاد، سودی کلان را به جیب واردکنندگان سرازیر می‌کند و مشتریان بايد خودروها را با قیمتی بیش از نرخ واقعی آنها خریداری کنند. در واقع این وسط فقط واردکننده‌ها هستند که سود کلانی نصیبشان می‌شود و مشتریان مجبورند مطابق با تعرفه ۹۰ درصدی و بلکه بیشتر، پول بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

این در حالی است که اگر واردکنندگان هنگام تعیین قیمت خودروهای خود، «ارز مرجع» پرداختی بابت تعرفه را لحاظ کنند (یعنی بر اساس یک هزار و ۲۲۶ تومانی که بابت تعرفه می‌پردازند، قیمت‌گذاری انجام دهند)، قیمت خودروهای وارداتی افت زیادی را به خود خواهد دید. به عنوان مثال همان خودرو ۵۰ هزار دلاری فرضی به جای آنکه با قیمت۳۲۰ میلیون تومان عرضه شود، حداقل۴۰ میلیون تومان کمتر به دست مشتریان خواهد رسید.

اما در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی بسیار آشفته است و قیمت‌ها در آن شدیدا رشد کرده‌اند. صعود قیمت خودروهای وارداتی به حدی بوده که قیمت برخی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است؛ یعنی تورمی ۱۰۰ درصدی. حالا هم که گفته می‌شود ثبت سفارش و واردات خودرو به طور موقت متوقف شده و این موضوع قطعا تاثیری منفی بر بازار خواهد گذاشت.

توقف واردات خودرو به معنای کاهش عرضه است و کاهش عرضه نیز نتیجه‌اش افزایش قیمت خودروهای فعلی خواهد بود. البته ظاهرا دولت قصد دارد واردات خودرو را گزینشی کرده و به برخی خودروها و واردکنندگان مجوز واردات بدهد و برخی را محروم کند، هرچند این موضوع نیز از دید کارشناسان رانت‌زا بوده به افزایش قیمت خواهد انجامید.

قرار است طی هفته جاری تصمیم نهایی در مورد واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن اتخاذ شود و باید منتظر ماند و دید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چه خوابی برای خودروهای وارداتی خواهد دید؟